كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

كتاب الطلاق واللعان - قوله: باب (٧) ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان - ج: 4 - ص: 1905

وأما متابعة ابن سعد ويونس لهشام في رواية الرفع فلا يصح السند إليهما، إذ الراوى عن إبراهيم بن سعد معمر بن بكار السعدى قال فيه العقيلي ٤/ ٢٠٧: "في حديثه وهم ولا يتابع على أكثره". اهـ والراوى عن يونس الوليد بن سلمة الأزدى كذبه دحيم وغيره فبان بهذا عدم صحة السند إلى الزهرى من أي وجه، وقد قال أبو حاتم على رواية هشام بعد أن ذكرها له ولده عن الزهرى ما نصه: "قال أبى هذا حديث منكر وإنما يروى عن الزهرى أنه قال ما بلغني في هذا رواية عن أحد من السلف ولو كان عنده عن عروة عن عائشة كان لا يقول ذلك". اهـ.

* وأما رواية هشام بن عروة:

فتحتاج إلى نظر في راويه عن هشام الدستوائى راويه عن هشام بن عروة. ويظهر من كلام البخاري عدم صحة ذلك ففي العلل للمصنف ص ١٧٣ "سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقلت: أي حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن عائشة فقلت: إن بشر بن السرى وغيره قالوا: عن هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن حماد بن خالد روى عن هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن عائشة موقوفاً". اهـ فبان بهذا أنه لم يصحح مما في الباب مرفوعاً إلا ما كان من مسند عبد الله بن عمرو، علماً بأن هشام الدستوائى قد روى عنه مسلم بن إبراهيم حديث عبد الله بن عمرو فممكن كون الخلاف فيه عليه ولا شك أن مسلم بن إبراهيم حجة.

[قوله: باب (٧) ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان]

قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر

١٩٤٩/ ٦ - وحديثه.

رواه ابن ماجه ١/ ٦٧٢ وابن عدى ٥/ ٣٣ والدارقطني ٤/ ٣٨ والإسماعيلى في معجمه ١/ ٤٩٠:

من طريق عمرو بن شبيب المسلى نا عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى

عن عطية العوفى عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان" والسياق للدارقطني.

والحديث ضعفه الدارقطني حيث قال: "تفرد به عمرو بن شبيب مرفوعاً وكان ضعيفًا