كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

كتاب الزكاة - قوله: باب (٣) ما جاء في زكاة الذهب والورق - ج: 3 - ص: 1143

موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري قال: سليمان بن داود ليس يعرف ولا يصح هذا الحديث.

وأما ابن المدينى فقال عنه أبو الحسن بن البراء: منكر الحديث وضعفه.

وأما البخاري ففي تاريخه بعد أن أعل من وصل عن الزهري بمن أرسل عنه عقب ذلك بقوله: "فيه نظر" يعنى ذلك من وصل وهو سليمان بن داود إذ ذكر ذلك في ترجمته.

وأما أبو داود فقد صوب رواية من أرسل عن الزهري إذ قال بعد ذكره لرواية الإرسال ما نصه "روى هذا الحديث مسندًا ولا يصح وقال في موضع آخر من المراسيل: "رواه يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال أبو داود: حدثني أبو هبيرة قال: قرأته في أصل يحيى بن حمزة قال: حدثني سليمان بن أرقم. وحدثنا هارون بن محمد بن بكار حدثني أبي وعمى قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم مثله، قال أبو داود ثم أسند رواية الحكم السابقة الذكر وعقب ذلك بقوله: "قال أبو داود: وهم فيه الحكم" اهـ.

وأما النسائي فبعد سياقه لرواية الحكم عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود والخولانى به عقب ذلك بقوله: "خالفه محمد بن بكار بن بلال" ثم ساق رواية محمد عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم به وعقب ذلك بقوله: "قال أبو عبد الرحمن: وهذا أشبه بالصواب والله أعلم وسليمان بن أرقم متروك الحديث وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلًا" اهـ.

فأعل الحديث بالمخالفة الحاصلة للحكم بمن هو أوثق منه وهو محمد بن بكار وبالإرسال وذلك على فرض صحة قول الحكم أنه الخولانى.

وأما العقيلى فأعل الحديث بأمرين: بجهالة سليمان بن داود، وبكون الصواب عن الزهري صورة الإرسال.

وأما الدورقى عبد الله فقال إن الخولانى ضعيف. وهذا مصير منه أن الواقع في هذا الإسناد هو الخولانى لا الدمشقى.

وأما أبو حاتم فتقدم ما قرره في كتاب العلل.

وأما الدارقطني فأدخل سليمان الخولانى في كتابه المتروكين وقال على صورة