للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى. مع رواية إبراهيم المرسلة. خالفه الترمذي إذ رجح رواية الثوري المرسلة ولا شك أن قول الدارقطني هو المقدم علمًا بأن الرواية الأولى للأعمش قد تابعه عليها عاصم بن أبي النجود من رواية أبي بكر بن عياش عن عاصم وهذه هي الرواية الراجحة عن أبي بكر بن عياش.

* تنبيهان:

الأول: ذكر في التهذيب أيضًا عن عبد الحق الإشبيلى أن مسروقًا لا سماع له من معاذ ويفهم من ذلك أن مصدر عبد الحق، ابن عبد البر ثم عقب الحافظ كلام عبد الحق بكلام ابن القطان أن ابن عبد البر قال: إن الحديث الذى رواه مسروق عن معاذ ثابت صحيح.

الثاني: وقع عند ابن خزيمة خلط في الأسانيد وذلك أنه بعد أن ساق عدة أسانيد وقع في بعضها ما نصه: "وحدثنا محمد بن الوزير الواسطى حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق وحدثنا سعيد بن أبي يزيد حدثنا محمد بن يوسف. حدثنا سفيان عن معاذ". اهـ. وقوله هنا: حدثنا سفيان عن معاذ واضح الغلط صوابه أن سفيان يرويه بالإسناد الذى تقدم إلى قوله عن معاذ وأما ما سبق من قوله: "عن معاذ عن الأعمش" أو قوله: "عن سفيان عن معاذ" فبين الغلط.

* وأما رواية طاوس عنه:

ففي المراسيل لأبى داود ص ٦١ و ٦٢ وأحمد ٥/ ٢٣٠ و ٢٣١ و ٢٤٨ وعبد الرزاق ٤/ ٢٢ و ٢٦ و ٦٠ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٤ وأبو عبيد في الأموال ص ٤٧٤ والطحاوي في أحكام القرآن ١/ ٢٩٥ و ٢٩٦ والطبراني في الكبير ٢٠/ ١٦٥ والبيهقي ٤/ ٩٨:

من طريق حميد بن قيس وإبراهيم بن ميسرة وعمرو بن دينار عن طاوس اليمانى "أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة: تبيعًا ومن أربعين بقرة: مسنةً وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه وقال: لم أسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيئًا حتى ألقاه فأسأله فتوفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقدم معاذ بن جبل" والسياق لأبى داود وطاوس لا سماع له من معاذ وإنما يعتضد برواية مسروق شريطة أن لا يروى أحدهما عن الآخر مخافة اتحاد المخرج وذلك خلاف من شرط قبول المرسل وقد اختلف فيه على طاوس فرواه عنه من سبق كما تقدم، خالفهم الحكم بن عتيبة إذ قال عن طاوس عن ابن عباس فجعل الحديث من مسند ابن عباس إلا أن السند إلى الحكم لا يصح إذ رواه عنه الحسن بن عمارة وهو متروك.

<<  <  ج: ص:  >  >>