فقال عن يحيى عن الأوزاعى عن يعيش عن معدان عن أبى الدرداء.
ومما تقدم يظهر أن الخلاف عن يحيى بن أبى كثير كائن في إسقاط وذكر الأوزاعى. وكذا في إسقاط وذكر والد يعيش. وفى معدان بن أبى طلحة فمنهم من قال ذلك ومنهم من قال معدان بن طلحة، ومنهم من قال ابن معدان، ومنهم من قال معدان، ومنهم من قال خالد بن معدان والمعلوم أن لا تنافى بين هذه الأقوال إلا القول الأخير وهو مرجوح كما قاله الترمذي إذ حكم على معمر بالوهم إلا أنه يبقى على الترمذي أنه أسدى إلى معمر التفرد حسب ما يفهم من السياق.
وأما الخلاف السابق في شيخ يحيى وكذا والد يعيش فالترجيح ممكن.
وأما من أسقط الأوزاعى وهى رواية ابن سهيل ورواية عن يزيد بن هارون فهي رواية مرجوحة سواء كان من قرناء ابن سهيل أو من الرواة عن يزيد. كما تقدم علمًا بأن النضر بن شميل قد تابعه متابعة قاصرة حسين المعلم وحرب بن شداد.
وأما إسقاط والد يعيش فلا يضر إذ قد صرح يحيى بالسماع في جميع الإسناد فزيادته من المزيد في متصل الأسانيد.
فصح الحديث مع أن الأئمة قد اختلفوا في ذلك فصححه ابن منده وقال الترمذي والبخاري:"جود حسين المعلم هذا الحديث" وأما البيهقي فقال: "إن في إسناده اضطرابًا". وفى الواقع قد أمكن الترجيح بين إسناده فمن يقل بالاضطراب غير مصيب.
* تنبيهات:
قال الطبراني:"لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبى كثير إلا حسين المعلم". اهـ ولم يصب في هذا فرواية حرب بن شداد مثل رواية ابن المثنى عن عبد الصمد عن أبيه عن حسين علمًا بأن حسينًا تقدم أنه وقع عنه خلاف فكيف قطع بجزم إحدى الروايتين عنه.
الثانى: وقع عند ابن أبى شيبة في المصنف "نعس" صوابه يعيش.
الثالث: وقع عند ابن أبى شيبة في المسند "ابن معدان" صوابه معدان كما في المصنف ولعل ذلك من المخرج للمسند.
الرابع: ذكر الترمذي أن معمرًا انفرد بقوله: "خالد بن معدان" أو أن ذلك يفهم من