كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

كتاب الطهارة - قوله: باب (٣٢) ما جاء في الوضوء مرة مرة - ج: 1 - ص: 149

خرجه في الكبير من غير طريق سعيد بن سليمان عن الدراوردى فكيف سووا بين ما تقدم من وقوع الاختلاف الكائن من الرواة كما تقدم عن الدارقطني وكذا الدارقطني رواه من غير طريقه.

الثالث: أن ما اعتمدوا فيه على هذه النسخة للأوسط غلط محض، يؤكد ذلك ما ذكروه من نسخة الهيثمى، والمعلوم أنه لا يعلم أن سعيد بن سليمان لم يرو عنه إلا الوجه الذى حكاه الدارقطني في العلل وقد خرجه كذلك من طريقه الطحاوى على الوجه الذى حكاه الدارقطني في شرح المعانى إلا أنهم أصابوا في تصحيحهم لما ورد في النسخة عمر بن أبى عمر فجعلوه بالواو فقط وما ذكره الدارقطني من رواية نعيم بن حماد موافقًا لسعيد والشاذكونى من السياق السابق ذكر روايته أبو عبيد في الطهور إلا أن فيها تغاير كما في علل الدارقطني إذ لم تعين رواية نعيم شيخ عمرو بن أبى عمرو إذ فيها ما نصه: "نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبى عمرو عن رجل قال: قال عبد العزيز: نسيت اسمه عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه". اهـ.

إلا أن يقال وذلك كذلك إن عمرًا حين يرويه عن عبيد الله ويجعل بينه وبين عمروٍ واسطة ليس الواسطة إلا من ذكره الدارقطني من البيان إذا بأن لك الخلاف السابق فأعلم أنهم اختلفوا في توجيهه إلى من يوجه واختلفوا أيضًا في أيها تقدم فذهب البخاري إلى أن هذا الخلاف كائن من راوٍ واحد هو الدراوردى وبذلك يصح ما قاله من وجدان الاضطراب فيه وأما أبو زرعة والدارقطني فوجها الخلاف إلى الرواة عنه فلذلك رجحا بعض الطرق على بعض إلا أنهما اختلفا في تقديم بعضها على بعض فقال الدارقطني: ما نصه أشبههما بالصواب حديث عمرو بن أبى عمرو عن عبد الله بن عبيد الله هو عبادل عن أبيه عن جده. اهـ.

فرجح رواية سعيد بن سليمان ومن تابعه وأبى ذلك أبو زرعة بل حكم على رواية سعيد بالخطأ ففي العلل ١/ ٦٥ تصويب رواية أبى الوليد الطيالسى عن الدراوردى وفيها إسقاط عبد الله بين عمرو وعبيد الله وأسلم الأقوال ما قاله البخاري علمًا بأن في حفظ الدراوردى شيئًا فلذا وقع له في هذا الحديث من الخلاف ما تقدم.