كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

كتاب الطهارة - قوله: باب (٥٢) ما جاء في ماء البحر أنه طهور - ج: 1 - ص: 205

كلهم من طريق أبى القاسم بن أبى الزناد قال: أخبرنى إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في البحر: "هو الطهور ماؤه الحلال ميتته".

ونقل الترمذي عن البخاري قوله: "لا أعرفه إلا من حديث أبى القاسم بن أبى الزناد". اهـ. وذكر الدورى عن ابن معين أنه قال فيه: لا بأس به وأثنى عليه الإمام أحمد وأما شيخه فوثقه الإمام أحمد وابن معين، وعبيد الله ثقة فلا مطعن في السند ونقل الحافظ في التلخيص ١/ ١١ عن أبى على ابن السكن قوله: "حديث جابر أصح ما روى في هذا الباب". اهـ. وقد وقع في إسناده اختلاف على إسحاق بن حازم فرواه عنه ابن أبى الزناد كما تقدم، خالفه عبد العزيز بن عمران بن عمر حيث رواه عن إسحاق بن حازم عن وهب بن كيسان عن جابر عن أبى بكر كما يأتى وعبد العزيز متروك وانظر علل الدارقطني ١/ ٢٢٠ وذكر ابن التركمانى ١/ ٢٥٣ في الجوهر النقى أيضًا عن ابن منده تضعيفه لهذا الحديث وحمل ابن التركمانى هذا التضعيف على الاختلاف الإسنادى المتقدم وذلك لا يتم إذ لا تعارض بين ثقة وضعيف.

تنبيه:

(وقع في الضعفاء لابن حبان، حدثنا أبو القاسم بن أبى الزناد بن إسحاق بن حازم بن مقيسم يعنى عبيد بن جابر بن عبد الله) صوابه ما تقدم.

* وأما رواية أبي الزبير عنه:

ففي المعجم الكبير للطبراني ٢/ ١٨٦ والدارقطني في السنن ١/ ٣٤ والحاكم في المستدرك ١/ ١٤٣:

كلهم في طريق المعافى بن عمران عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - باللفظ السابق وقد تابع ابن جريج مبارك بن فضالة وهو مقبول في المتابعات ولم يبق إلا تدليس أبى الزبير لكن قد توبع كما تقدم لذا حكم الحافظ في التلخيص ١/ ١١ على هذه الطريق بالحسن حيث قال: وإسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس. اهـ.

* وأما رواية وهب بن كيسان عنه:

ففي سنن الدارقطني ١/ ٣٤ والعلل ١/ ٢٢٠ وابن على ٥/ ٢٨٥: