كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

كتاب الطهارة - قوله: باب (٥٦) ما جاء في الوضوء من الريح - ج: 1 - ص: 225

حيث قال: معمر عن مسلم بن سلام عن عيسى بن حطان عن قيس بن طلق أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكره.

فوقعت المخالفة عن عاصم في موضعين من الإسناد في التقديم والتأخير للرواة وفى إبداله على بقيس وقد نبه على الخطأ الأول مخرج المصنف وسكت عن الثانى اكتفاءً بإيراد ذلك في الأصل المخطوط رما وجده مطابقًا لذلك في كنز العمال ومهما يكن من ذلك فإن ذلك خطأ أيضًا يؤكد ذلك سياق رواية معمر من طريق عبد الرزاق في مسند أحمد كما في أطرافه لابن حجر كما تقدم وكما وقع الخطأ في مصنف عبد الرزاق وقع مخرج الكتاب في هذا الموضع في خطأ آخر حيث زعم أن حديث الباب أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من طريق طلق بن على فعكس إذ في المصادر التى أشار إليها إنما خرجوه من طريق على بن طلق.

وأما رواية حفص الكائنة في المصنف لابن أبى شيبة فنصها: (عن عاصم عن عيسى بن سلام عن على بن طلق). اهـ.

والصواب عن حفص الرواية السابقة عن عاصم موافقًا لقرنائه وما وقع هنا غلط محض برئ منه حفص ومن رواه عنه، يؤكد ذلك أن ابن أبى عاصم في الصحابة قد خرجها من طريقه على الصواب كما سبق.

"وأما الخلاف الواقع على عبد الملك فرواه عنه شبابة بن سوار كما تقدم وصوب هذه الرواية الخطيب في تاريخه وذكر أنه تابعه على ذلك عبيد الله بن موسى وأبو نعيم وأبو قتيبة سلم بن قتيبة وأحمد بن خالد الوهبى وعلى بن نصر الجهضمى". اهـ.

ورواية أبى نعيم عند أبى عبيد ررواية أحمد بن خالد عند النسائي وابن جرير، خالفهم وكيع حيث قال: عن عبد الملك عن أبيه عن على كما عند المصنف وغيره قال الخطيب بعد سياقه لهذه الرواية ما نصه: "هكذا روى الحديث وكيع بن الجراح عن عبد الملك بن مسلم عن أبيه ولم يسمعه عبد الملك من أبيه وإنما رواه عن عيسى بن حطان عن أبيه مسلم بن سلام". اهـ. فبان بهذا ضعف مخالفة وكيع كما تقدم توضيح من خالفه.