كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

كتاب الطهارة - قوله: باب (٦١) الوضوء من مس الذكر - ج: 1 - ص: 275

ويبقى الحذر منه فيما يتعلق بتدليس الشيوخ فإنه قد وسم بذلك فقد ذكر ابن رجب في شرح العلل ٢/ ٨٢٤ أنه يكثر التدليس عن الضعفاء فيقول حدثنى الزبيدى ويعنى به سعيد بن عبد الجبار وزرعة بن عمرو فيظن الظان أنه يعنى محمد بن الوليد وهما ضعيفان إلا إنما ورد ها هنا لا يخشى من بقية ذلك فإنه قد صرح باسمه كما تقدم ذكره وانظر مسند أحمد. وتغافل بعض المعاصرين وهو مخرج الأوسط لابن المنذر حيث قال: "وغيره لا يثبت من وجهين" ثم ذكر عنعنة بقية وما يأتى من القول في عمرو بن شعيب مع أن ثم من رواه عن عمرو غير من تقدم فقد ذكر ابن عدى والبيهقي أنه رواه عنه أيضًا عبد الله بن المؤمل والأوزاعى وأما ما ادعاه من الانقطاع في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فلم يبين موضع الانقطاع ولعد تبع في ذلك الطحاوى في شرح المعانى حيث قال: في معرض رده على مخالفيه "قيل لهم أنتم تزعمون أن عمرو بن شعيب لم يسمع من أبيه شيئًا وإنما حديثه عنه صحيفة فهذا على قولكم منقطع والمنقطع لا يجب به عندكم حجة". اهـ. مع أن المخرج ذكر بعض مصادر قوله وهى تنفى ما قاله في الوليد حيث قاله: "راجع مثلًا التلخيص". اهـ. وفيه تصريح بقية وشيخه. وما قاله الطحاوى من الانقطاع رده البيهقي في المعرفة حيث قال: "من يزعم هذا نحن لا نعلم خلافًا بين أهل العام بالحديث في سماع عمرو بن شعيب عن أبيه" إلى أن قال: "إنما الخلاف في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو" اهـ. ثم أثبت سماع شعيب من جده ونقل ذلك عن الإمام أحمد وأبى بكر النيسابورى.

وعلى أي فقد ذكر المصنف في علله الكبير عن البخاري أنه قال: "وحديث عبد الله بن عمرو في مس الذكر عندى صحيح". اهـ. ورد هذا مخرج الكتاب بالأمرين اللذين تقدما عن مخرج الأوسط وقال معقبًا لما تقدم عن البخاري ما نصه: "بل ضعيف جدًا عمرو بن شعيب قال ابن عيينة" إلخ ثم سرد أقوالًا زاعمًا بأنها مقولة في عمرو وقائل ذلك ليس فيه بل فيمن فوقه فيا غربتاه لهذا العلم لا يوجد فيه من يحسن فيه حتى النقل ويكفى في رد هذا ما تقدم عن البيهقي ومن تكلم في هذه المسألة إنما ذلك في شعيب وللدارقطني في هذا كلام ملخصه أن لعمرو ثلاثة أجداد: محمد، وعبد الله، وعمرو، فإن عاد الضمير إلى الأدنى فإرسال وهو محمد وإلا فلا.