كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

كتاب الطهارة - قوله: باب (٧٠) في المسح على الخفين - ج: 1 - ص: 295

الحديث عن نافع إلا عبد الله فحسب أما عبيد الله فلم يذكر ممن روى عنه هذا الحديث عن نافع إلا ممن تقدم بيانه فترجح أن عبد الرزاق لم يرو هذا إلا عن عبد الله فإذا كان ذلك كذلك فالرواية عن نافع من هذه الطريق لا تصح مرفوعة بل موقوفة. عبد الله ضعيف ومتابعة أخيه عبيد الله لا تصح إليه كما سبق وثم علة أخرى هي أن نافعًا حكى قصة وقعت بين ابن عمر وأبيه وسعد وهو لم يدرك هذه القصة فهي على ذلك منقطعة وقد نبه على هذا ابن كثير في مسند عمر كما نقل ذلك مخرج أطراف المسند لابن حجر ٥/ ٤٩ قد حكم على هذه الطريق بالصحة مخرجو مسند أحمد طباعة مؤسسة الرسالة مع ظهور الانقطاع فيها والتجاسر لمثل هذا يوقع المرء فيما لو تأنى لم يعض على يديه مؤخرًا ورواية ابن ماجه المحكوم عليها بالصحة قبل متصلة إذ نافع أسند ذلك إلى ابن عمر وأنه المخبر له.

* وأما رواية ابن جريج وأبى الزبير عنه:

ففي مصنف عبد الرزاق وابن المنذر وفيها التصريح من ابن جريج في سماعه من نافع إلا أنه أوقفها وفيها أيضًا أنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت ابن عمر يحدث مثل حديث نافع إياى ورواية أبى الزبير عن نافع موقوفة أيضًا.

* وأما رواية عكرمة ومحمد بن أبى حميد عنه:

فذكرهما الدارقطني في العلل ومحمد متروك وإن رفع الحديث.

وأما عكرمة فذكر أنه وقع اختلاف في التصريح بالرفع عنه إذ صرح بذلك عنبسة بن عبد الواحد وخالفه النضر بن محمد وكل ثقة لكن رواية النضر ليست في الواقع صريحة المخالفة إذ قال: "من السنة" ولهذا حكم الرفع فإذا كان الأمر كما تقدم فلا خلاف يؤثر عن عكرمة.

* وأما رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن عمر:

فمن رواية أبى النضر وأبى إسحاق عنه إلا أنهما اختلفا عنه وذلك لاختلاف الرواة عنهما إذ منهم من قال: عن سعد ومنهم من قصره على ابن عمر من قوله. ومنهم من جعل المرفوع عن سعد وقصر الوقف على عمر ومنهم من رفع الحديث عنهما ومنهم من وقفه عليهما.

* وأما رواية محارب عنه ففي العلل للدارقطني وابن أبى شيبة من رواية حصين بن