كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

كتاب الطهارة - قوله: باب (٧٨) ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة - ج: 1 - ص: 349

وأما حماد بن زيد عنه:

فلم أر روايته عن عطاء إلا عند الدارقطني ولم أرها إلا كما قال الدارقطني: مخالفة لرواية حماد بن سلمة إذ ابن زيد وقفها.

* وأما رواية شعبة عنه فلم أرها أيضًا إلا عند الدارقطني وذكر أنها من روايته عنه عن زاذان وقد ذكر شعبة أنه سمع من عطاء حديثين عن زاذان بعد الاختلاط فيخشى أن هذا منها هذا ما يتعلق برواية شعبة وأما رواية الحمادين عنه فلا شك أن ابن زيد أوثق من ابن سلمة وقد اختلفا فالراجح رواية ابن زيد وأما رواية حفص فلا أعلم من هو وأما رواية ابن أبى رواد فهي عنه بعد الاختلاط والحديث صححه الحافظ في التلخيص اعتمادًا على إن حماد بن سلمة سمع من عطاء قبل الاختلاط والأمر كذلك في حماد لكن خالف من هو أرجح منه كما تقدم فالصواب وقفه ثم عقب التصحيح الحافظ أيضًا بقوله: "لكن قيل إن الصواب وقفه على على". اهـ.

وغمز الحديث الدارقطني بقوله: "وعطاء تغير حفظه". اهـ. كما صحح الحديث أيضًا ابن جرير في تهذيبه إلا أنه عقب ذلك بقوله: "وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمًا غير صحيح لعلل" ثم ذكر أربع علل: انفراد في سنده الثانية ما تقدم في عطاء الثالثة ما وقع لحماد من التغير الرابعة أن رواية الرفع معارضة بقول على: "إذا اغتسلت من الجنابة أجزأك أن تصب على رأسك مرتين". اهـ. بتصرف واختصار وما ذكره عن عطاء فقد تقدم أن بعضهم رواه عنه قبل التغير إلا أن الراوين عنه اختلفوا كما تقدم.

تنبيهان:

الأول: زعم أبو نعيم في الحلية أن حماد بن سلمة انفرد بالحديث عن عطاء ولم يصب لما سبق.

الثانى: ذكر الدارقطني في العلل أن الأعمش وليث بن أبى سليم روياه عن زاذان عن على وفى الواقع أن هذه متابعة قوية إلا أن الطريق إلى الأعمش لا تصح فإن راويه عبد الله بن رشيد ضعفه البيهقي.

٢٦١ - وأما حديث أنس بن مالك:

فرواه عنه سعيد بن المسيب والعلاء أبو محمد الثقفي وحميد.