كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

كتاب الطهارة - قوله: باب (٨٦) المنى يصيب الثوب - ج: 1 - ص: 362

وقد خرجه الدارقطني في السنن ١/ ١٢٤ والطبراني في الكبير ١١/ ١٤٨ والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤١٨:

من طريق شريك بن عبد الله عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عطاء عنه قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المنى يصيب الثوب قال: "إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق وإنما يكفيك أن تمسه بخرقة أو بإذخرة" قال الدارقطني: (لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبى ليلى ثقة في حفظه شىء). اهـ. وذكر صاحب التعليق المغنى على الدارقطني عن ابن تيمية ما نصه "قال الشيخ ابن تيمية في المنتقى قلت: وهذا لا يضرك لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيح فيقبل رفعه وزيادته" انتهى وذكر أيضًا عن ابن الجوزى في التحقيق مثله وهذا في الواقع منهما غير صواب لأنه كما قلنا: أن صحة الحديث لا تتوقف على ثقة الراوى في نفسه فحسب بل هذا وغيره وما ذكره هو أحد شروط الصحة ولا يلزم من وجدان بعض شروط الصحة وجدان بقيتها كما لا يخفى وقد تخلف هنا بعضها إنما كان حقه في النقد على الدارقطني أن يقال العلة التى ذكرتها يا أبا الحسن ليست في إسحاق بل في شيخه شريك وقد كان مشهورًا بسوء الحفظ بعد توليته القضاء فقد رفعه شريك وخالفه وكيع كما خرج رواية وكيع الموقوفة الدارقطني نفسه فرواه وكيع عن ابن أبى ليلى وهو محمد عن عطاء به موقوفًا ولا شك أن وكيعًا أوثق من شريك مع احتمال أنه يوجه الخطأ أيضًا إلى ابن أبى ليلى فقد كان سيئ الحفظ مطلقًا فيمكن أن يكون رفعه مرة وذلك وقعت لرواية شريك عنه ووقفه في رواية أخرى وذلك في رواية وكيع.

وعلى أي فمدار رواية الرفع والوقف على محمد بن عبد الرحمن وقد علمت حاله فمن يصحح رفعه أو وقفه من هذه الطريق فليس بشىء نعم صح موقوفًا على ابن عباس من وجه آخر عند الطحاوى في شرح المعانى ١/ ٥٢ من طريق أبى نعيم الفضل قال: حدثنا الثورى عن حبيب عن سعيد بن جبير عنه - رضي الله عنه - قال: (امسحوا بإذخر) وذكر صاحب التعليق المغنى أن البيهقي روى الموقوف أيضًا من طريق الشافعى قال: "حدثنا سفيان عن عمرو وابن جريج كلاهما عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا وقال: هذا هو الصحيح موقوف". اهـ.