كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

كتاب الطهارة - قوله: باب ٧ ما جاء في الرخصة في ذلك - ج: 1 - ص: 41

وقد اختلف أهل العلم في ثبوته وعدمه فممن أثبته النووى في شرح مسلم والمجموع إذ قال: إسناده حسن وقال البوصيرى في الزوائد ١/ ٩٦ بعد ذكره تعليل البخاري: "وهذا الذى علل به البخاري ليس بقادح فالإسناد الأول حسن رجاله ثقات معروفون وقد أخطأ من زعم أن خالد بن الصلت" كذا وقع والصواب ابن أبى الصلت "مجهول وأقوى ما علل به هذا الخبر أن عراكًا لم يسمع من عائشة نقلوه عن الإمام أحمد وثبت سماعه منها عند مسلم رواه الدارقطني في سننه من هذا الوجه". اهـ. وفيه نظر يأتى ما فيه.

وأما من حكم عليه بالضعف فالبخاري وأبو حاتم وغيرهما وصححا وقفه قال: أبو حاتم بعد أن ساق الطريق السابقة: "لم أزل أقفو أثر هذا الحديث حتى كتبت بمصر عن إسحاق بن بكر بن مضر أو غيره عن بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة موقوف وهذا أشبه". اهـ. وقال المصنف في علله الكبير ص ٢٤ "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب والصحيح عن عائشة قولها".اهـ.

وبان لى أن في حديث عائشة أربع علل:

الاضطراب على خالد الحذاء، وجهالة شيخه، والاختلاف في الرفع والوقف، والانقطاع.

أما العلة الأولى:

فممن رواه عن خالد على الوجه المسوق قبل، حماد بن سلمة وعلى بن عاصم وهشيم. وقال عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن رجل عن عراك عن عائشة خالفهم أبو عوانة والقاسم بن مطيب ويحيى بن مطر فرووه عن خالد الحذاء مرفوعًا بإسقاط خالد بن أبى الصلت خرج ذلك إسحاق والدارقطني وقال وهيب مثل عبد الوهاب إلا أنه زاد عمرة بين عراك وعائشة وعند من لم يقل بالاضطراب يرجح هذه الرواية إلا أما معلة كما يأتى.

وأما العلة الثانية:

فهي ما قيل في خالد بن أبى الصلت غاية الحجة عند من عرفه أنه احتج بما ذكره صاحب تاريخ واسط أنه كان عينًا لعمر بن عبد العزيز وقال ابن مفوز: "هو مشهور بالرواية معروف بحمل العلم". اهـ. وكل هذا لا يغنى في التعديل أما من حكم عليه بما تقدم