كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

كتاب الطهارة - قوله: باب (١٠٨) ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء - ج: 1 - ص: 401

عبد الله بن أرقم وسلك مع ذلك الجادة وهو في نفسه من جهة الحفظ متكلم فيه.

تنبيه:

كلام الطحاوى بين في أن المنفرد بالرواية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة هو ابن أبى الزناد وليس ذلك كذلك بل قد تابعه على ذلك أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن كما في الأوسط للطبراني إلا أن أبا معشر أضعف منه فلم تغن هذه المتابعة. شيئًا.

تنبيه آخر:

وقع في مصنف عبد الرزاق في رواية أيوب بن موسى عن هشام سقط عروة من السند والصواب إثباته كما خرجه الطبراني من طريق عبد الرزاق على الصواب وانظر المصنف ١/ ٤٥١.

٣٠٣ - وأما حديث أبى هريرة:

فرواه عنه يزيد بن عبد الرحمن الأودى وأبو حى المؤذن.

أما رواية يزيد عنه:

ففي ابن ماجه ١/ ١٤٠ كما في زوائده وأحمد ٢/ ٤٤٢ و ٤٧١ وإسحاق ١/ ٤١٥ وابن حبان ٣/ ٢٥٦ و ٢٥٧ والطحاوى في المشكل ٥/ ٢٤٦ وابن أبى شيبة ٢/ ٣١٢ والبيهقي ٣/ ٧٢:

من طريق إدريس بن يزيد الأودى عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقوم أحدكم إلى الصلاة به أذى" وقد رواه عن إدريس أبو أسامة وولده عبد الله الإمام وأبو شهاب عبد رب بن شهاب الحناط كما تقدم واختلف فيه على شعبة فرواه عنه بهز بن أسد كما تقدم خالف بهزًا آدم بن أبى إياس إذ وقفه على شعبة به ذكر ذلك البيهقي والظاهر أن هذا لا يضر إذ قد تابع إدريس على رفعه أخوه داود كما في مسند أحمد وإدريس وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما وأما والده يزيد فلم أر من وثقه غير العجلى وابن حبان وأمرهما في مثل هذا واضح لذا أدخله ابن حبان في صحيحه كما تقدم، وقال فيه ابن حجر في التقريب: مقبول ورد ذلك بعض المعاصرين ولم يصب والحديث لا أعلم له متابعًا من وجه يصح لذا يضعف كونه من مسند أبى هريرة والله أعلم، وما قاله البوصيرى من كون رجاله ثقات لا يغنى ذلك عما تقدم القول في الأودى.