كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

كتاب الصلاة "أبواب الصلاة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " - قوله: باب (٢٩٨) ما جاء في الصلاة عند التوبة - ج: 2 - ص: 846

وعلى أي لا مرية بأن الأعمش أحفظ وأولى من سماك إذ أوثق أصحاب إبراهيم منصور ثم الأعمش والحكم، وسماك متكلم فيه عند عدم المخالفة فكيف إذا خالف من مثل ما نحن فيه؟

وأما الاختلاف الآخر على سماك فرواه عنه كما تقدم في الجمع بين شيخى إبراهيم أبو عوانة وإسرائيل وأبو الأحوص وحفص بن جميع.

إلا أن بعض من تقدم قد روى عنه أيضًا على وجه آخر فرواه أبو الأحوص أيضًا عن سماك عن إبراهيم وقال: عن عبد الرحمن بن يزيد وهذا يقضى تغاير في شيخ شيخ سماك. وهذه رواية هناد عن أبى الأحوص.

خالف جميع من تقدم الثورى فرواه عن سماك على خلاف الوجهين السابقى الذكر خالف جميع من تقدم أيضًا شعبة فرواه عنه على أكثر من وجه فقال عنه الحكم بن عبد الله عن سماك عن إبراهيم عن خاله الأسود، وقال عنه أبو قطن عمرو بن الهيثم وأبو زيد الهروى كذلك إلا أنه قال: عن إبراهيم عن خاله عن عبد الله ولم يسمه، وقال شريك وعبد الغفار بن القاسم عن سماك عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، ورواه بعضهم كما ذكر ذلك البزار عن سماك فقال: عن إبراهيم عن علقمة أو الأسود به على الشك.

وقد نسب الدارقطني هذا الخلاف في نقده لهذا الحديث على مسلم في كتاب التتبع ص ٣٣٥ و ٣٣٦ إلى سماك وقال بعد حكايته بعض الخلاف السابق ما نصه: "وكان سماك يضطرب فيه". اهـ. ورد هذا مخرج الكتاب "بأنه يمكن الجمع بين ما تقدم وذلك بتقديم بعض الروايات عن سماك على بعض فقدم رواية شعبة لأنه كان لا يلقن سماكًا". اهـ. إلا أن ما أبداه ممكن أن يعارض برواية الثورى المتقدمة الذكر فإنهما إذا اختلفا قدم الثورى لأنه أحفظ من شعبة كما قال: شعبة نفسه وكما أن الثورى من أوثق من روى عن سماك كما تقدم ذكر هذا.

وعلى أي الاختلاف الأول أهم من هذا الاختلاف لأن الأول يؤثر جدًّا في صحة الحديث وقد أغفله الدارقطني في التتبع وكذا مخرج كتابه.

تنبيهان:

الأول: وقع في النسائي في رواية شعبة "شعبة بن سماك" صوابه عن سماك كما وقع أيضًا خطأ آخر إذ فيه "عن إبراهيم عن خالد" صوابه عن خاله الثانى وقع في كتاب التتبع