كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

كتاب الصلاة "أبواب الصلاة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " - قوله: باب (٣١٥) ما جاء في الأربع قبل الظهر - ج: 2 - ص: 885

وإسحاق ٣/ ٩٢٩ والطيالسى كما في المنحة ١/ ١١٣ والبيهقي ٢/ ٤٧٢ والدارمي ١/ ٢٧٥ و ٢٧٦:

من طريق شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة" والسياق للبخاري.

وقد اختلف فيه على شعبة فرواه عنه كما تقدم ابن أبى عدى وعمرو بن مرزوق ووكيع والنضر بن شميل وأبو داود الطيالسى وغندر والقطان.

واختلف فيه على عثمان بن عمر فرواه عنه من طريقه الدارمي موافقًا للجماعة وحكى الحافظ في الفتح عن أبى القاسم البغوى أن عثمان بن عمر رواه عن شعبة مدخلًا بين ابن المنتشر وبين عائشة مسروقًا. وذكر عنه أيضًا أن رواية من رواه بإسقاطه غير صحيح وإن ورد عن بعضهم ذكر التصريح في مواطن السقط مثل رواية وكيع فقد وردت روايته أن محمدًا صرح بالسماع من عائشة وحكم على وكيع في هذه الرواية بالوهم ورد عليه الحافظ بأمرين بأن وكيعًا لم ينفرد بذلك فقد رواه غندر كذلك وبأن القطان لا يروى ما كان فيه أي تدليس وبأمر ثالث وهو ما تقدم في رواية الدارمي عن عثمان بن عمر إلا أنه جوز احتمال السقط في رواية الدارمي من النسخة.

وعلى أي لا شك أن رواية الأكثر هي المعتبرة وقد أشار إلى هذا البخاري في صحيحه فإنه بعد أن رواه من طريق القطان عقب ذلك بقوله: "تابعه ابن أبى عدى وعمرو عن شعبة". اهـ. فبان بهذا أنه يشير إلى الخلاف السابق عن شعبة وأنه لا يعبأ بمن خالف القطان في روايته وجوز الدارقطني كون رواية عثمان من المزيد في متصل الأسانيد. وقد ظهر لى أن عثمان لم يروه إلا بزيادة مسروق ما حكاه عنه النسائي في سننه فإنه رواه عنه من طريق ابن المثنى محمد وحكم على روايته بالخطأ فإنه بعد أن رواه من طريقه قال: "خالفه عامة أصحاب شعبة ممن روى هذا الحديث فلم يذكروا مسروقًا". اهـ. ثم رواه من طريق غندر عن شعبة وقال عقبه: "قال: أبو عبد الرحمن هذا الصواب عندنا وحديث عثمان بن عمر خطأ والله أعلم". اهـ. فإذا كان الأمر كما قال: فما قيل إنه من المزيد يلزم على هذا أن ابن المنتشر سمعه أيضًا من مسروق وفى هذا ما فيه لأن المنصوص عن راويه أنه أخطأ فيه والخطأ لا يثبت حقًّا.

* وأما رواية عبد الله بن شقيق عنها:

ففي مسلم ١/ ٥٠٤ وأبى عوانة ٢/ ٢٨٦ وأبى داود ٢/ ٤٣ وأحمد ٦/ ٣٠ و ٩٨ و ١٠٠