كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

كتاب الصلاة "أبواب الصلاة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " - قوله: باب (٣٢٥) ما جاء في وصف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل، ثم قال: باب منه (٣٢٧) - ج: 2 - ص: 897

عن رجل من أهل مصر يقال له أنس بن أبى أنس عن عبد الله بن نافع" فذكره فبان بهذا عدم معرفة شعبة لشيخ شيخه لذلك كما ذكر البخاري رواية الليث وشعبة عقب ذلك بقوله: "وقد توبع الليث وهو أصح". اهـ.

وما قاله الأئمة السابقون من تقديم رواية الليث على رواية شعبة لا يعنون بذلك صحة سند الليث إنما يعنون بذلك أنه أقام إسناده ومما يقوى هذا أن البخاري الذى قضى بالعبارة السابقة لرواية الليث بالأصحية قد انتقدها فإنه بعد أن ساقها عقب ذلك بقوله: "قال أبو عبد الله. وهو حديث لا يتابع عليه ولا يعرف سماع هؤلاء بعضهم من بعض". اهـ.

وقال ابن أبى حاتم ما نصه: "قلت لأبى: هذا الإسناد عندك صحيح؟ قال: حسن قلت لأبى من ربيعة بن الحارث؟ قال: هو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. قلت: سمع من الفضل؟ قال: أدركه: قلت يحتج بحديث ربيعة بن الحارث؟ قال: حسن. فكررت عليه مرارًا. فلم يزدنى على قوله حسن. ثم قال الحجة سفيان وشعبة. قلت: فعبد ربه بن سعيد؟ قال: لا بأس به. قلت: يحتج بحديثه؟ قال: هو حسن الحديث". اهـ. وأيضًا ابن العمياء مجهول ومداره عليه. وقد استدل بما تقدم أن الحسن عند أبى حاتم غير محتج به وانظر التدريب للسيوطى، باب الحسن.

تنبيه: قد يقول قائل كيف قرر أبو حاتم هو عن نفسه أن الحجة من ذكر وفى نفس الوقت يجعل حديث شعبة مرجوحًا؟ فالجواب أن كلامه هذا يحمل عند عدم المعارضة ممن هو أِقوى منه أو ظهرت قرائن للمعارض.

تنبيه آخر: قال الطبراني: "لم يجود إسناد هذا الحديث أحد ممن رواه عن عبد ربه بن سعيد إلا الليث ورواه شعبة عن عبد ربه بن سعيد فاضطرب في إسناده". اهـ. وقد أصاب الطبراني فيما قاله في شعبة ولم يصب في زعمه تفرد الليث في سياق الإسنادى فقد تابعه من تقدم ذكره.

تنبيه آخر: وللفضل بن عباس حديث آخر في الباب من طريق كريب عنه يأتى تخريجه في باب برقم (٣٣٩) والظاهر أنه هو مراد المصنف لا هذا.