للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عهده فذكر منه الاختلاط" اهـ، ولم يصب ابن القيم في الجلاء حيث عزا هذا القول إلى البخاري نفسه. وقال ابن على: "ولحيان أحاديث وليس بالكثير وأحاديثه فيها ما فيها لأجل الاختلاط الذي ذكر عنه" اهـ. وقال أبو حاتم الرازى: "ليس بالقوى ولا بالمتروك" اهـ، فبان بهذا ضعفه.

الثانية ما وقع من الخلاف في إسناده على حيان. فساقه عنه عمرو بن عاصم كما تقدم خالفه موسى بن إسماعيل التبوذكى إذ قال عنه عن عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز حدثنى محمد بن على الهاشمى عن نعيم المجمر عن أبى هريرة فذكر وقد أعلى البخاري ثم العقيلى رواية عمرو بن عاصم بهذه الرواية وصوبا كون الحديث من مسند أبى هريرة إلا أن البخاري ثم العقيلى صوبا كون نعيم المجمر لا يجعل الحديث من مسند أبى هريرة بل قال نعيم عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبى مسعود بغير هذا السياق المتنى بل كما يأتي وهذه رواية مالك عن نعيم. فهذه علة ثانية في الإسناد وبعد أن ذكر البخاري والعقيلى الطرق الثلاث وهى رواية عمرو بن عاصم ثم رواية موسى بن إسماعيل ثم رواية مالك عقبا ذلك بقولهما على رواية مالك "وهذا أصح". اهـ. وهذه عبارة البخاري وعبارة العقيلى "وحديث مالك أولى" اهـ، ووافقهم على هذه التعليل أبو حاتم في العلل ١/ ٧٦ فبعد أن ذكر رواية الإمام مالك وداود ومحمد بن على الهاشمى عقب ذلك بقوله: "مالك أحفظ والحديث حديث مالك" كما ذكر بعض ذلك أيضًا النسائي في الكبرى ٦/ ١٧ ولم يرجح.

وأما جهالة شيخ عمرو بن عاصم وهو عبد الرحمن بن طلحة فقالها ابن القيم.

تنبيه: وقع اختلاف في حبان بن يسار منهم من ذكره بالباء الموحدة كما عند البخاري ومنهم من ذكره بالياء المثناة وهو ابن على وقد ذكره الدارقطني في المؤتلف ١/ ٤١٨ إلى ما ذكره البخاري وأخشى أنما وقع عند ابن عدى من مخرج الكتاب كما أنه وقع عند العقيلى كما تقدم عند البخاري إلا أنه وقع في بعض الأسانيد "حبان بن بشار" بالشين المعجمة في والده وذلك غلط من يخرج الكتاب.

تنبيه آخر: وقع سقط في إسناد الحديث عند العقيلى فقد ساقه من طريق عمرو بن عاصم كما تقدم والصواب أن عبد الرحمن شيخ عمرو يرويه عن أبى جعفر محمد بن على عن محمد بن الحنفية عن على كما وقع في جميع المصادر.

٩٩٨/ ٦٨٨ - وأما حديث أبى حميد:

فرواه البخاري ٦/ ٤٠٧ ومسلم ١/ ٣٠٦ وأبو داود ١/ ٦٠٠ والنسائي في الكبرى ١/ ٣٨٤

<<  <  ج: ص:  >  >>