كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

أبواب الوتر - قوله: باب (٣٥٩) ما جاء في ترك لجمعة من غير عذر - ج: 2 - ص: 1002

نصه (قال على: ثم كتب به إلى عن ابن عمر وأبى هريرة) اهـ، ورواه عنه معمر مخالفًا لجميع من تقدم إذ قال عنه كما عند عبد الرزاق عن عبد الله بن ميناء وقد رد هذا مخرج الكتاب في قوله "عبد الله" وصوب كونه الحكم كما تقدم وذلك كذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث فأرسله معمر ثم قال معمر: "ربما قال الحكم بن ميناء عن ابن عمر وابن

عباس أو أحدهما" اهـ، فبان بهذا أن يحيى كان يضطرب فيه فلذا الإمام مسلم تجنب إخراج الحديث من طريقه وخرجه من طريق معاوية بن سلام، وذهب البيهقي إلى تقديم رواية معاوية على رواية يحيى حيث قال: " ورواية معاوية بن سلام عن أخيه زيد أولى أن تكون محفوظة "اهـ، وغاية الخلاف بين معاوية ويحيى في الحضرمى بن لاحق حيث لم يذكره معاوية وأما يحيى فقد وقع عنه الخلاف السابق إلا أنه يمكن الترجيح بأن الروايات السابقة عن يحيى إذ من أوثق من روى عنه، هشام وعلى بن المبارك وهما قد ساقاه بدون ذكر الحضرمى بن لاحق فعلى هذا فلا تنافى بين رواية يحيى ومعاوية ويبقى على يحيى أنه كان حينًا يجعل الحديث من مسند ابن عمر وابن عباس وحينًا من مسند ابن عمر وأبى هريرة كما تقدم، إلا أن هذا الاختلاف لم يختص به يحيى فقد وجد أيضًا هذا عن معاوية بن سلام، فساقه عنه أبو توبة كما عند مسلم جاعلًا الحديث من مسند ابن عمر وأبى هريرة كما عند مسلم، وساقه ابن خزيمة من طريق أبى توبة أيضًا وجعل الحديث من مسند أبى هريرة وأبى سعيد.

وعلى أىّ المختار ما خرجه مسلم.

١٠٤٣/ ٧٣٣ - وأما حديث سمرة:

فرواه عنه قدامة بن وبرة وأبو أيوب.

* أما رواية قدامة عنه:

فرواها النسائي ٣/ ٨٩ وابن ماجه ١/ ٣٥٨ وأبو داود ١/ ٦٣٨ و ٦٣٩ وأحمد ٥/ ٨ و ١٤ والرويانى ٢/ ٥٠ وابن خزيمة ٣/ ١٧٨ وابن حبان ٤/ ١٩٩ والبخاري في التاريخ ٤/ ١٧٧ وابن أبى شيبة في المصنف ٢/ ٦١ وابن أبى حاتم في العلل ١/ ١٩٦ و ٢٠١ والطحاوى في المشكل ١٠/ ٤٤٤ والطبراني في الكبير ١/ ٢٦٥ و ٢٨٥ والحاكم ١/ ٢٨٠ والبيهقي ٣/ ٢٤٨ والعقيلى ٣/ ٤٨٤ و ٤٨٥:

من طريق قتادة عن قدامة بن وبرة عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ترك الجمعة من