كتاب زاد المسير في علم التفسير

سورة ابراهيم - [سورة إبراهيم (١٤) : آية ٢٦] - ج: 2 - ص: 512

[[سورة إبراهيم (١٤) : آية ٢٦]]

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ (٢٦)

قوله تعالى: وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ قال ابن عباس: هي الشّرك.

وقوله عزّ وجلّ: كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ فيها خمسة أقوال: أحدها:

(٨٤٠) أنها الحنظلة، رواه أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال أنس، ومجاهد «١» .

والثاني: أنها الكافر، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وروى العوفي عنه أنه قال: الكافر لا يُقبل عمله، ولا يصعد إِلى الله تعالى، فليس له أصل في الأرض ثابت، ولا فرع في السماء. والثالث:

أنها الكَشُوثَى «٢» ، رواه الضحاك عن ابن عباس. والرابع: أنه مَثَل، وليست بشجرة مخلوقة، رواه أبو ظبيان عن ابن عباس. والخامس: أنها الثوم، روي عن ابن عباس أيضاً.

قوله تعالى: اجْتُثَّتْ قال ابن قتيبة: استُؤصلت وقُطعت. قال الزجاج: ومعنى اجتثّ الشيء في اللغة: أخذت جُثته بكمالها. وفي قوله تعالى: ما لَها مِنْ قَرارٍ قولان:

أحدهما: مالها من أصل، لم تَضرِب في الأرض عِرقاً. والثاني: مالها من ثبات.

ومعنى تشبيه الكافر بهذه الشجرة أنه لا يصعد للكافر عمل صالح، ولا قول طيّب، ولا لقوله أصل ثابت.

[[سورة إبراهيم (١٤) : آية ٢٧]]

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ (٢٧)

قوله تعالى: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا أي: يثبتهم على الحق بالقول الثابت، وهو شهادة أن لا إِله إِلا الله. قوله تعالى: فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ فيه قولان: أحدهما: أن الحياة الدنيا: زمان الحياة على وجه الأرض، والآخرةُ: زمان المساءلة في القبر، وإِلى هذا المعنى ذهب البراء بن عازب، وفيه أحاديث تعضده. والثاني: أن الحياة الدنيا: زمن السؤال في القبر، والآخرةُ: السؤال في القيامة، وإلى هذا المعنى ذهب طاوس، وقتادة.

---

أخرجه الترمذي ٣١١٩ والنسائي في «الكبرى» ١١٢٦٢، و «التفسير» ٢٨٢، وأبو يعلى ٤١٦٥، والحاكم ٢/ ٣٥٢، والطبري ٢٠٦٦٩ و ٢٠٦٧٠ عن حماد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس مرفوعا. وإسناده صحيح، حماد من رجال مسلم، وشيخه روى له الشيخان، لكن أعله الترمذي بالوقف حيث قال: وروى غير واحد مثل هذا موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير حماد بن سلمة، ورواه معمر وحماد بن زيد وغير واحد فلم يرفعوه. وأخرجه الطبري ٢٠٦٦٨ من طريق ابن علية و ٢٠٦٧٢ من طريق مهدي بن ميمون كلاهما عن شعيب به موقوفا. انظر «أحكام القرآن» لابن العربي ١٣٠٨ بتخريجنا.