كتاب زاد المسير في علم التفسير

الجزء الرابع - سورة الطلاق - ج: 4 - ص: 295

سورة الطّلاق

وتسمّى سورة النّساء القصرى، وهي مدنيّة كلّها بإجماعهم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

[[سورة الطلاق (٦٥) : آية ١]]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً (١)

قوله عزّ وجلّ: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ قال الزّجّاج: هذا خطاب للنبيّ عليه السلام.

والمؤمنون داخلون معه فيه. ومعناه: إذا أردتم طلاق النّساء، كقوله عزّ وجلّ: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ «١» . وفي سبب نزول هذه الآية قولان:

(١٤٥٧) أحدهما: أنها نزلت حين طلّق رسول الله صلّى الله عليه وسلم حفصة، وقيل له: راجعها، فإنّها صوّامة

---

ذكر نزول هذه الآية ضعيف، وأن النبي صلّى الله عليه وسلم طلق حفصة صحيح، وباقيه حسن صحيح. أخرجه الطبري ٣٤٢٤٤ عن قتادة مرسلا بهذا السياق. ووصله ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» ٤/ ٤٤٥ بذكر أنس، وفي إسناده أسباط بن محمد، غير قوي، والمرسل أصح. فقد أخرجه ابن سعد ٨/ ٦٧ عن قتادة مرسلا، وليس فيه ذكر نزول الآية.
وللحديث شواهد دون ذكر نزول الآية منها:
١- مرسل قيس بن زيد، أخرجه ابن سعد ٨/ ٦٧ ورجاله ثقات.
٢- مرسل مخرمة بن بكير عن أبيه، أخرجه ابن سعد ٨/ ٦٧ وفيه الواقدي واه.
٣- مرسل ابن سيرين، أخرجه ابن سعد ٨/ ٦٨ وفيه الواقدي.
٤- حديث أنس ولفظه «أن النبي صلّى الله عليه وسلم لما طلق حفصة أمر أن يراجعها» ، أخرجه ابن سعد ٨/ ٦٧ وإسناده على شرط الشيخين.
٥- حديث ابن عباس عن عمر ولفظه «أن النبي صلّى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها» .
أخرجه ابن سعد ٨/ ٦٧ وأبو داود ٢٢٨٣ والنسائي ٦/ ٣١٣ وإسناده حسن.
الخلاصة: كونه صلّى الله عليه وسلم طلق حفصة صحيح، وأما نزول الآية في ذلك، فضعيف، وأما عجزه، فهو حسن صحيح. والله تعالى أعلم. وانظر «أحكام القرآن» لابن العربي ٢١٣٨ و «فتح القدير» للشوكاني ٢٥٣٢.