والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٦٤ وابن أبى حاتم في العلل ١/ ١٣١ والطحاوى ٢/ ١٠٠:
من طريق حميد وخالد الحذاء وقتادة ومحمد بن عبد الله الأنصارى كلهم عن أبى المتوكل عن أبى سعيد قال: "رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في القبلة للصائم ورخص في الحجامة". والسياق للنسائي.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على أكثر من رواه عن أبى المتوكل.
أما الخلاف فيه على حميد.
فرفعه عنه المعتمر بن سليمان وانفرد بذلك كما قال الطبراني في الأوسط إلا أن أبا شهاب الحناط أورد المتن بصيغة الكناية للرفع.
خالفهما ابن علية وابن أبى عدى وبشر بن الفضل وأبو خالد الأحمر وحماد بن سلمة وأبو بحر البكراوى وابن المبارك وإسماعيل بن جعفر فوقفوه.
وأما الخلاف فيه على خالد الحذاء.
فرواه عنه ابن المبارك والثورى وعنهما وقع الخلاف.
فرفعه عن الثورى إسحاق بن يوسف الأزرق. خالفه أبو النضر هاشم بن القاسم إذ أتى بصيغة الكناية للرفع. خالفهما غيرهما إذ وقفوه عن الثورى وقد ذهب أبو حاتم إلى تغليط من رفعه عن الثورى كما يأتى.
وأما ابن المبارك فلم أره ساقه عن الحذاء إلا موقوفًا إلا أنه وقع عنه تغاير في سياق الإسناد إذ ساقه عنه حبان بن هلال كما تقدم، خالفه الحسن بن عيسى إذ قال عنه عن خالد عن أبى نضرة عن أبى سعيد. وحبان أقوى منه إذ انفرد بذكر أبى نضرة.
وأما الخلاف فيه على قتادة فرواه عنه شعبة وعنه وقع الخلاف فوقفه عنه غندر وابن المبارك وعبد الرحمن بن زياد. خالفهم أسود بن عامر فأتى بصيغة محتملة ومال البزار إلى أن هذا الخلاف من شعبة.
وأما محمد بن عبد الله الأنصارى فلم أر روايته عن أبى المتوكل إلا موقوفة وقد وافق على ذلك الضحاك بن عثمان.
وقد اختلف أهل العلم أي ترجح رواية الرفع أم الوقف؟
فمال إلى الأول الدارقطني في العلل إذ قال: "والذين رفعوه ثقات وقد زادوا، وزيادة الثقة مقبولة والله أعلم". اهـ. وتبعه الحافظ في الفتح. خالفه أبو حاتم والبخاري والترمذي إذ رجحوا الوقف. قال أبو حاتم على رواية معتمر المرفوعة إلى أنس ما نصه:
