للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الحديث علتان:

العلة الأولى: الخلاف في سنده على سعيد بن جبير فقال عنه حبيب بن أبي عمرة ما تقدم. خالفه حبيب بن أبي ثابت إذ قال عنه عن ابن عباس عن عمر والراجح رواية ابن أبي ثابت لأمرين لكونه أوثق من ابن أبي عمرة الثانية أن ابن أبي عمرة سلك الجادة إلا أن السند إليه فيه ضعف.

العلة الثانية: عدم صحة السند إلى ابن أبي عمرة إذ الفيض قال فيه ابن معين كذاب خبيث ودافع عنه الحافظ في اللسان إلا أن هذه المدافعة لا تخرجه عن الضعف.

قوله: باب (٦٢) ما جاء في الرجوع في الهبة

قال: وفي الباب عن ابن عمر

٢١١٩/ ١٥٢ - وحديثه.

رواه أبو داود ٣/ ٨٠٨ والترمذي ٣/ ٥٨٤ و ٤/ ٤٤٢ والنسائي ٦/ ٢٦٧ و ٢٦٨ وابن ماجه ٢/ ٧٩٥ وأحمد ٢/ ٣٧ و ٧٨ وابن المبارك في مسنده ص ١٢٤ وابن حبان ٧/ ٢٨٩ وابن أبي شيبة ٥/ ١٩٩ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٧٩ والمشكل ١٣/ ٦٢ و ٦٣ والخرائطى في المساوىء ص ١٨٩ وابن الجارود ص ٣٣١ وأبو الشيخ في الأمثال ص ٢٤٤ والدارقطني ٣/ ٤٢ و ٤٣ والحاكم ٢/ ٤٦ والبيهقي ٦/ ١٧٩:

من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب حدثنى طاوس عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث قال: لا يحل للرجل أن يعطى العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده، ومثل الذى يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه" والسياق للترمذي.

وقد اختلف في إسناده على عمرو فساقه عنه حسين المعلم كما تقدم. خالفه عامر الأحول كما عند ابن عدى ٥/ ٨٢ إذ قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فسلك الجادة كذا أورد ابن عدى هذا في ترجمة عامر دالًا على نقده عليه.

قوله: باب (٦٣) ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك

قال: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر

٢١٢٠/ ١٥٣ - أما حديث أبي هريرة:

فرواه البخاري ٤/ ٣٨٧ ومسلم ٣/ ١١٧١ وأبو عوانة ٣/ ٢٩٧ وأبو داود ٣/ ٦٦٢

<<  <  ج: ص:  >  >>