كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

كتاب الحدود عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله: ١٣ - باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء - ج: 4 - ص: 2190

وعلى أي مال الدارقطني في العلل إلى ترجيح رواية الوقف بناء على أن ابن مهدى رواه عن الثورى كذلك وفي هذا الترجيح نظر لما تقدم من كون ابن مهدى قد رفعه مرة كما عند النسائي.

ويظهر من صنيع الدارقطني أن ذلك الخلاف كائن من الأعمش لا من الرواة عنه إذ قال: "ولعل الأعمش دلسه عن حبيب وأظهر اسمه مرة". اهـ.

* وأما رواية المقبرى عنه:

ففي البخاري ٤/ ٣٦٩ ومسلم ٣/ ١٣٢٨ وأبي عوانة ٤/ ١٤٦ و ١٤٧ و ١٤٨ وأبي داود ٤/ ٦١٤ والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٩٩ و ٣٠٠ وأحمد ٢/ ٢٤٩ والحميدي ٢/ ٤٦٣ وأبي يعلى ٦/ ٨٤ و ١٠٩ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ١٣٦ والمشكل ٩/ ٣٥٢ و ٣٥٣ وعبد الرزاق ٧/ ٣٩٢ و ٣٩٣ والدارقطني في السنن ٣/ ١٦٠ والعلل ١٠/ ٣٧٦ و ٣٧٧ والبيهقي ٨/ ٢٤٤:

من طريق سعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أنه سمعه يقول: قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت ثانية فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر" والسياق للبخاري.

وقد اختلف فيه على سعيد المقبرى. فقال عنه عبد العزيز بن جريج وابن أبي ذئب وابن عجلان وعبد اللَّه بن عمر العمرى وأبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة.

واختلف فيه على الليث وابن إسحاق وأسامة بن زيد وعبيد اللَّه بن عمر.

أما الخلاف فيه على الليث:

فعامة الرواة عنه وعلى ذلك اعتمد البخاري لإخراج الحديث من طريقه حتى أن الدارقطني في العلل لم يذكر إلا هذا الوجه عنه قالوا عنه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة.

خالف في ذلك ابن وهب إذ قال عنه عن سعيد عن أبي هريرة وهذه الرواية مرجوحة عن الليث.

وأما الخلاف فيه على ابن إسحاق:

فقال عنه عبدة بن سليمان كما قال أهل الوجه الأول عن سعيد عن أبي هريرة. خالفه محمد بن سلمة إذ قال عنه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وهذه أرجح لمتابعة إبراهيم بن سعد لذلك.

وأما الخلاف فيه على أسامة: