كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

كتاب الطهارة - قوله: باب ٨٨ ما جاء في الوضوء إذا أراد أن ينام - ج: 1 - ص: 367

٢٧٧ - وأما حديث أبى سعيد الخدرى:

فرواه ابن ماجه كما في الزوائد ١/ ١٣٧ وأحمد في المسند ٣/ ٥٥ وأبو يعلى في مسنده ٢/ ١٢٦ والطحاوى في شرح المعانى ١/ ١٢٧:

كلهم من طريق عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن خباب عنه أنه كان تصيبه جنابة من الليل فيريد أن ينام فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أن يتوضأ ثم ينام" والسياق لأبى يعلى، قال البوصيرى: "إسناده صحيح".

٢٧٨ - وأما حديث أم سلمة:

فقال الطبراني في الكبير ٢٣/ ٤٠٨:

حدثنا الخلال ثنا يعقوب بن حميد ثنا أنس بن عياض عن يونس عن الزهرى عن عروة عن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة وإذا أراد أن يطعم غسل يديه ثم يأكل".

قال الهيثمى: "رجاله ثقات وهو على شرط الصحيح" إلا شيخ المصنف. وشيخه مختلف في الاحتجاج به وهو صدوق إلا أن العلائى في جامع التحصيل ص ٢٨٩ نقل عن الدارقطني أنه حكم على حديث عروة عنها في الطواف على البعير بالإرسال وهو في البخاري واستدل الدارقطني على ما قاله بأن عروة جعل بينه وبينها في رواية واسطة هي بنتها زينب فالله أعلم النقد من الدارقطني كائن في هذا الحديث فحسب عن أم سلمة أم في أصل سماعه منها مطلقًا ثم رجعت إلى كلامه في التتبع ص ٢٦ فإذا هو يعنى الثانى وذكر الحافظ في الفتح إمكان سماعه منها واستدل بدليل فيه نظر لا يتأتى على ما وسمه هو بنفسه في النخبة وذلك أنه قال: بأن عروة أدرك من حياة أم سلمة أكثر من ثلاثين عامًا وهذا لا يتأتى على شرط ابن المدينى والبخاري ومن وافقهما لا سيما الحافظ وذلك أنهم شرطوا اللقاء خروجًا من الإرسال الخفى ولو سلم لما قاله الحافظ في الفتح لألغى الإرسال الخفى.

لكنى وجدت أن عروة قد ورد عنه التصريح في سماعه منها كما في الطبراني الكبير ٢٣/ ٢٦٨ وذلك يتم شرط البخاري هنا وينزاح احتمالا الحافظ في الفتح إلا أن السند إلى عروة لا يصح إذ فيه سليمان بن أبى داود وقد قال: فيه ابن القطان لا يعرف وفى الواقع أن هذا لو ثبت لما خفى على الدارقطني غالبًا.