للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاختلاف فيه على قطبة وهو بن عبد العزيز فرفعه عنه يحيى بن آدم ووقفه عنه الطيالسي، أبو داود والطيالسى أقوى من يحيى ولم يذكر الدارقطني عنه إلا رواية الرفع.

وعلى أي أصح الروايات عن الأعمش رواية الثورى إذ هو أحفظ لحديث الأعمش من الأعمش وتقدم أن الصواب عنه رواية الوقف لذا ذهب الدارقطني إلى ترجيح رواية الوقف حيث قال: بعد حكايته لبعض ما قدمته ما نصه: "والموقوف أشبههما بالصواب". اهـ.

وحكى ابن أبى حاتم عن أبيه قوله: "ورواه أبو بكر بن عياش عن الأعمش ورفعه ونفس الحديث موقوف وهو أصح". اهـ.

وذكر عن عبد الرحمن بن مهدى قوله: "حديث الأعمش: "من بنى لله مسجدًا ولو كمفحص قطاة". ليس من صحيح حديث الأعمش". اهـ.

وفى مسند الرويانى كما في المطالب أن أحمد بن يونس راويه عن أبى بكر بن عياش أنه قال: "قيل لأبى بكر: إن هذا الحديث لم يرفعه غيرك قال: سمعته من الأعمش وهو شاب". اهـ.

فبان بما تقدم ضعف الرواية المرفوعة إذا بأن ما تقدم فلا تغتر بمخرجى المشكل للطحاوى تابع مؤسسة الرسالة في قولهم: "إن رجاله ثقات رجال الشيخين" فإن ذلك لا يغنى شيئًا.

وأما من رواه عن الأعمش جاعله عنه من غير مسند أبى ذر فإسحاق بن يوسف الأزرق إذ رواه عن شريك عن الأعمش عن أنس قال الدارقطني: "ولم يتابع عليه". اهـ. والمشهور عن شريك ما تقدم ويخشى أن يكون هذا من شريك لسوء حفظه.

وأما متابعة الحكم بن عتيبة للأعمش:

فاختلف فيه على الحكم في رفعه ووقفه ووصله وإرساله.

فرفعه الحجاج بن دينار من رواية عباد بن العوام عن حجاج إلا أن الحجاج في هذه الرواية أسقط الحكم وقال: عن إبراهيم التميمى عن أبيه عن أبى ذر. ورواه معتمر بن سليمان كما في المطالب عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم وأرسله إذ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وهذه أحسن طريق للحكم.

ورواه منصور بن زاذان عن الحكم مخالفًا لمن تقدم في موضعين حيث قال: عن

<<  <  ج: ص:  >  >>