(٢) . ورواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، وهو ضعيف. قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٧: ٩٨. (٣) . الّذي عليه علماء السلف أنّ الذبيح هو إسماعيل ويكفي دليلا أنّ الله سبحانه وتعالى بعد أن أنهى قصة الذبيح قال: وَبَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ [الآية ١١٢] ، فهذا يدلّ على أن إسحاق هو غير الّذي انتهت قصته لتوّها، وقد أشار ابن كثير إلى هذا في «تفسيره» ٤: ١٤. وفي «زاد المعاد» لابن قيّم الجوزيّة ١: ٧١: «وأما القول بأنّه إسحاق فباطل، بأكثر من عشرين وجها، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة قدس الله روحه، يقول: هذا القول إنما هو متلقّى عن أهل الكتاب، مع أنه باطل بنصّ كتابهم، فإنّ فيه: إنّ الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره، وفي لفظ: وحيده، ولا يشكّ أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده: والّذي غرّ أصحاب هذا القول أنّ في التوراة الّتي بأيديهم: اذبح ابنك إسحاق قال [أي ابن تيمية] : وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم» . ثمّ قال أيضا: «وكيف يسوّغ أن يقال: «إن الذبيح إسحاق، والله تعالى قد بشّر أمّ إسحاق به وبابنه يعقوب، فقال تعالى عن الملائكة: إنّهم قالوا لإبراهيم لمّا أتوه بالبشرى: لا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمِ لُوطٍ (٧٠) وَامْرَأَتُهُ قائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ (٧١) [هود] ، فمحال أن يبشّرها بأنه يكون لها ولد، ثمّ يأمر بذبحه، ولا ريب في أن يعقوب (ع) داخل في البشارة، فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللّفظ الواحد، وهذا ظاهر الكلام وسياقه» . وأما مصنّف السّيوطي الّذي أورد فيه حجج كلّ من القولين، فهو: «القول الفصيح في تعيين الذبيح» ، وقد ضمّنه في كتابه «الحاوي للفتاوي» ١: ٣١٨، ٣٢٢ وقال فيه بعد أن أورد حجج كلّ من القولين: «وكنت ملت إليه- يقصد أنّه مال إلى القول بأنّ الذبيح هو إسحاق- في علم التفسير، وأنا الآن متوقّف في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم» . انظر للوقوف على مزيد من التحقيق في هذه المسألة، إضافة للمراجع المذكورة أعلاه: «كشف الخفاء» للعجلوني في حديث رقم (٦٠٦) ، و «جنى الجنتين في تمييز نوع المثنيين» للمحبيّ ص ٥٠.