للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله عزّ وجلّ: وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ قرأ حمزة، والكسائي، وخلف «والوِتْر» بكسر الواو، وفتحها الباقون، هما لغتان، قال الفراء الكسر لقريش وتميم وأسد، والفتح لأهل الحجاز. وللمفسرين في «الشفع والوتر» عشرون قولا:

(١٥٢٩) أحدها: أن الشفع: يوم عرفة ويوم الأضحى، والوتر: ليلة النحر، رواه أبو أيوب الأنصاري عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

(١٥٣٠) والثاني: أنّ الشّفع يوم النحر، والوتر: يوم عرفة. رواه جابر بن عبد الله عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وبه قال ابن عباس، عكرمة والضحاك.

(١٥٣١) والثالث: أن الشفع والوتر: الصلاة، منها الشفع، ومنها الوتر، رواه عمران بن حصين عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وبه قال قتادة.

والرابع: أن الشفع: الخلق كله، والوتر: الله تعالى، رواه العوفي عن ابن عباس، وبه قال مجاهد في رواية مسروق، وأبو صالح. والخامس: أن الوتر: آدم شفع بزوجته، رواه مجاهد عن ابن عباس.

والسادس: أن الشفع يومان بعد يوم النحر، وهو النفر الأول، والوتر: اليوم الثالث، وهو النّفر الأخير، قاله عبد الله بن الزّبير، واستدلّ بقوله عزّ وجلّ: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ «١» . والسابع: أن الشفع: صلاة الغداة، والوتر: صلاة المغرب، حكاه عطية. والثامن: أن الشفع: الركعتان من صلاة المغرب، والوتر: الركعة الثالثة، قاله أبو العالية، والربيع بن أنس. والتاسع: أن الشفع والوتر: الخلق كله، منه شفع، ومنه وتر، قاله ابن زيد ومجاهد في رواية. والعاشر: أنه العدد، منه شفع، ومنه وتر، وهذا والذي قبله مرويان عن الحسن. والحادي عشر: أن الشفع: عشر ذي الحجة، والوتر: أيام منى الثلاثة، قاله الضحاك. والثاني عشر: أنّ الشّفع: هو الله، لقوله عزّ وجلّ: ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ «٢» والوتر: هو الله، لقوله عزّ وجلّ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قاله سفيان بن عيينة.


ضعيف جدا. أخرجه الطبراني في «الكبير» ٤٠٧٣ من حديث أبي أيوب، وقال في «المجمع» ٧/ ١٣٧ فيه واصل بن السائب وهو متروك. وانظر «تفسير القرطبي» ٦٣٢٢ بتخريجنا.
أخرجه النسائي في «التفسير» ٦٩١ و ٦٩٢ وأحمد ٣/ ٣٢٧ والطبري ٣٧٠٧٣ والحاكم ٤/ ٢٢٠ والبزار ٢٢٨٦ «كشف» من حديث جابر، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في «المجمع» ٧/ ١٣٧: رجال أحمد والبزار رجال الصحيح غير عياش بن عقبة، وهو ثقة اهـ. قلت: ومداره على أبي الزبير، وهو مدلس، وقد عنعن، فالإسناد ضعيف. وقال الحافظ ابن كثير ٤/ ٦٠٠ رجاله لا بأس بهم، وعندي أن المتن في رفعه نكارة، والله أعلم اه. وهو كما قال: فإن هناك روايات أخرى مرفوعة وموقوفة على خلاف ذلك، فلو صح مرفوعا لما اختلف الصحابة والتابعون في تفسير هذه الآيات، والله أعلم.
ضعيف. أخرجه الترمذي ٣٣٤٢ وأحمد ٤/ ٤٣٧- ٤٣٨ والطبري ٣٧٠٩٩ والحاكم ٢/ ٥٢٢ من حديث عمران بن حصين، وإسناده ضعيف فيه راو لم يسم، وضعفه الترمذي بقوله: غريب اه وقد سقط الراوي الذي لم يسم من إسناد الحاكم فجرى على ظاهره، وحكم بصحته! وسكت الذهبي! وهو من صنع أحد الرواة، ورجح ابن كثير رحمه الله ٤/ ٦٠٠ كونه مقوفا، وهو كما قال. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>