كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

كتاب الطهارة - قوله: باب (٢١) ما جاء في المضمضة والاستنشاق - ج: 1 - ص: 110

من الطريق السابقة الذكر وذلك كذلك في علل الدارقطني ٣/ ٢٧ وذكر أنه روى عنه محمد بن كعب وسماه عبد الله إلا أنه خالف في اسم أبيه حيث قال: "وارة" وذكر المحقق أنه وقع في نسخة أخرى من العلل "داوة" وصوب الأول والمشهور أنه "دارة" كما سبق وهو المذكور في كتب التراجم وانظر تاريخ البخاري فلست أدرى ما وجه تصويبه لإبدال الدال راءً إذ الدال قريبة التصحيف أو التحريف بالراء وفى رواية محمد عنه مع ما تقدم ما يرفع ما قاله البزار إذ قال: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ابن دارة إلا محمد بن عبد الله بن أبى مريم". اهـ. وذكر الحافظ في التعجيل ص ٥٣٣ في ترجمته أن الدارقطني قال: في حديثه: "إسناده صالح" ولم أر ذلك في السنن ولا في العلل له وهما مظنة ذلك.

* وأما رواية ابن جعفر واسمه عبد الله عنه:

ففي البزار ٢/ ١١ والطحاوى في شرح المعانى ١/ ٣٥ والدارقطني ١/ ٩١ والبيهقي ١/ ٦٣:

من طريق سليمان بن بلال عن إسحاق بن يحيى عن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب عن أبيه عبد الله بن جعفر عن عثمان بن عفان أنه توضأ فغسل يديه ثلاثًا كل واحدة منهما واستنثر ثلاثًا ومضمض ثلاثًا وغسل وجهه ثلاثًا "الحديث والسياق للدارقطني" وقال: "إسحاق بن يحيى ضعيف". اهـ. وفى هذا إشارة إلى عدم التوسع الذى صار إليه المتأخرون من ارتقاء الخبر بالشواهد ونحو ذلك إذا كان في الباب ما يغنى عن ذلك ولو حديثًا واحدًا فإن لم يكن أخذ بالضعيف كما هي طريقة الإمام أحمد فإنه يأخذ بالضعيف إذا لم يكن في الباب إلا هو وتبعه على ذلك تلميذه أبو داود.

تنبيه: وقع عند الطحاوى "عن معاوية بن عبيد الله" صوابه ما تقد م كما وقع فيه أيضًا خطأ أكبر وهو أنه جعل الحديث من مسند معاوية عن عثمان والصواب ما أثبته.

* وأما رواية البيلمانى عنه:

ففي الدارقطني ١/ ٩٢:

من طريق صالح بن عبد الجبار ثنا ابن البيلمانى عن أبيه عن عثمان بن عفان أنه توضأ بالمقاعد -والمقاعد بالمدينة حيث يصلى على الجنائز عند المسجد- فغسل كفيه ثلاثًا واستنثر ثلاثًا ومضمض ثلاثًا وغسل وجهه ثلاثًا ويديه إلى المرفقين ثلاثًا "وذكر بقية