كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

كتاب الطهارة - قوله: باب (٢١) ما جاء في المضمضة والاستنشاق - ج: 1 - ص: 113

الأخيرة ليست واقعة عند من خرج الحديث من أصحاب الأمهات لذا استدركه الألبانى على الهيثمى وهو استدراك متجه لأن ذلك على شرطه لاشتمال الحديث على الزيادة المذكورة ولم يصب من اعتذر للهيثمى كمحقق المعجم الكبير إلا أن الألبانى لم يصب في تصحيحه إياه إذ غاية ما يقال فيها إنها من باب الحسن إذ لم يوثق قارضًا معشر والموجود فيه قول النسائي أنه لا بأس به ومن يكن هكذا فلا يستحق ما تقدم إلا أن القوم مولعون بالشواهد ومع ما تقدم فقد وقع فيه اختلاف في اسمه فقال: وكيع وإسحاق ما تقدم وقال الطيالسى قارض ولم ينسبه وقال خالد بن مخلد قارض بن عبد الرحمن وقيل عبد الرحمن بن شيبة والإعتماد على أنه قارض بن شيبة وهو اعتماد البخاري في التاريخ، وهذا الاختلاف مؤثر لأنه لم يكن ممن يعتمد عليه في مثل هذا الموطن.

٧٧ - وأما حديث المقدام بن معدى كرب:

فرواه أبو داود ١/ ٨٨ وابن ماجه ١/ ١٥١ وأحمد ٤/ ١٣٢ والطحاوى في شرح المعانى ١/ ٣٢ وأبو عبيد في الطهور ص ٣٥٧ وابن الجارود رقم ٧٤ وابن على في الكامل ٦/ ١٥٦ والبيهقي ١/ ٥٩:

من طريق الوليد بن مسلم وأبى المغيرة عن حريز بن عثمان قال: حدثنى عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمى سمعت المقدام بن معدى كرب الكندى قال: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثًا ثم تمضمض واستنشق ثلاثًا وغسل وجهه ثلاثًا وغسل ذراعيه ثلاثًا ثلاثًا ثم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. والسياق لأبى داود.

والخلاف في شيخ حريز فقد قال: أبو داود: مشايخ حريز كلهم ثقات ويلزم على هذا أن يكون ما هنا كذلك إلا أن هذا القول العام يعارض يقول على بن المديني أنه مجهول والأصل أن الأخص مقدم على الأعم إلا أنه قد وثق شيخ حريز العجلي وقد حكم الحافظ على الحديث بالحسن كما في التلخيص ١/ ٦٩ فالله أعلم، أذلك لما تقدم من القول في شيخ حريز أم لأمر آخر وهو وجدان الشواهد؟ الظاهر الثانى.

تنبيه:

وقع في شرح المعانى "جرير بن عثمان" صوابه ما تقدم.