كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

كتاب الطهارة - قوله: باب (٢٣) ما جاء في تخليل اللحية - ج: 1 - ص: 118

* أما رواية الوليد عنه:

ففي أبى داود ١/ ١٠١ وأبى عبيد في الطهور ص ٣٤٦ ومسند أبى يعلى ٤/ ٢١١ وتمام في فوائده كما في ترتيبه ١/ ٢٢٣ والبيهقي في الكبرى ١/ ٥٤:

من طريق أبى المليح الرقى به ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال "هكذا أمرنى ربى -عز وجل-" والسياق لأبى داود وقد قال: عقبه: (والوليد بن زوران روى عنه حجاج بن حجاج وأبو المليح الرقى).

واختلف في الوليد فقال ابن القيم في تهذيب السنن ١/ ١٠٧ بعد أن ذكر من حكم عليه بالجهالة: "وفى هذا التعليل نظر فإن الوليد هذا روى عنه جعفر بن برقان وحجاج بن منهال وأبو المليح الحسن بن عمر الرقى وغيرهم ولم يعلم فيه جرح". اهـ. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٥/ ١٧: "والوليد مجهول الحال ولا يعرف بغير هذا الحديث". اهـ. وقال ابن حزم في المحلى ٢/ ٣٥: "لا يصح لأنه من طريق الوليد بن زوران وهو مجهول". اهـ. وقد أصاب بعضًا وأخطأ بعضًا، أصاب في الحكم، ولم يصب في الحصر لما يأتى وقال الحافظ في التلخيص ١/ ٨٦ فيه: (مجهول الحال). اهـ. وفى اتفاق هؤلاء الأئمة على جهالته دلالة على دفع ما قاله ابن القيم لا سيما وحجتهم أقوى إذ لم يوثق الوليد معتبر فلا يخرج عما قاله الحافظ وإن روى عنه من ذكرهم ابن القيم وقد زاد أبو داود علة ثانية وهى قوله: "لا ندرى سمع من أنس أم لا". اهـ. ومن كان من مثل هذا فالمختار فيه شرط البخاري ومن تبعه في اشتراط اللقاء إذا بأن ما تقدم فلا يغتر بما صار إليه صاحب الإرواء ١/ ١٣٠ من تصحيحه للحديث معرضًا عن بيان ما فيه مما علمته قبل.

* وأما رواية الزهرى عنه:

ففي الزهريات للذهلى كما في تهذيب السنن لابن القيم ١/ ١٠٨ والحاكم في المستدرك ١/ ١٤٩:

من طريق محمد بن وهب بن أبى كريمة وغيره ثنا محمد بن حرب عن الزبيدى عن الزهرى عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ وخلل لحيته بأصابعه من تحتها وقال: "بهذا أمرنى ربى"" والسياق للحاكم.

واختلف في هذه الطريق فمنهم من جعلها أصح طريق لحديث أنس قال الحاكم: