عبد الرحمن بن أزهر قلت لهما: من يدخل بينهما ابن عبد الرحمن بن أزهر؟ قالا: عقيل بن خالد" إلا أنه يفهم من نقل ابن أبي حاتم أن الخلاف كائن على الزهرى بين أسامة وعقيل. وتبع النسائي وأبا حاتم وأبا زرعة من المتأخرين. المنذرى في مختصر أبي داود ٦/ ٢٦١ ورواه أبو سلمة مرة عن الزهرى عن عبد اللَّه بن أزهر وتأتى.
وأما الخلاف فيه على أبي سلمة:
فقال عنه محمد بن عمرو وعلى بن مسهر عن عبد الرحمن بن أزهر كما في الكبرى للنسائي. خالفهما صفوان بن عيسى إذ قال عن أبي سلمة عن الزهرى عن عبد اللَّه بن أزهر. فإن أراد صفوان بعبد اللَّه ولد عبد الرحمن بن أزهر الواقع في رواية عقيل فإرسال. إلا أنى لا أعلم من تابعه بإدخال الزهرى بينه وبين ابن أزهر ثم إن صفوان بن عيسى ساقه مرة أخرى بإسناد آخر إذ قال أسامة عن زيد عن الزهرى أخبرنى عبد الرحمن بن أزهر فذكره وصفوان ثقة والرواة عنه كذلك فالظاهر أن ذلك محمول على التعدد. إلا أن الرواية الأولى فيها غرابة إذ المشهور أن الزهرى من الآخذين عن أبي سلمة لا كما وقع هنا. إلا أن في النفس شىء من كون صفوان يدرك أبا سلمة بن عبد الرحمن علمًا بأنى لم أر رواية لصفوان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن في تهذيب المزى بل لم أر في ترجمة أبي سلمة أنه يروى عن الزهرى. فلعل أبا سلمة الواقع هنا الراوى عن الزهرى هو العاملى الشامى فقد ذكر في ترجمة الزهرى أنه يروى عن الزهرى ووقعت روايته حسب ما في التقريب في ابن ماجه فإن كان هو فينبغى أن يرمز له بكونه من رجال النسائي إلا أنى رجعت إلى ترجمة صفوان فلم أرهم ذكروا أن من شيوخه أبا سلمة العاملى والأمر يحتاج إلى زيادة بحث. ثم بعد كتابة هذا تذكرت قصة جرت بين الإمام الدارقطني والحاكم وذلك أن الدارقطني ألقى إليه سؤالًا وضمنه أن من الرواة من يروى عن الزهرى وكنيته أبو سلمة وأمهل الدارقطني الحاكم مدة ليعلم منه فلما كان في اليوم الثانى أتاه وقال له إنه محمد بن أبي حفصة فصوبه الدارقطني وعجب من حفظ الحاكم. فلما تذكرت هذه القصة رجعت إلى ترجمة محمد فإذا هو يكنى بما كان في ذهنى فخررت ساجدًّا مع أنى رجعت إلى ترجمة صفوان فلم أر المزى ذكره أنه ممن يروى عن ابن أبي حفصة. وهو على شوطه إذ هذه الرواية وقعت عند النسائي.
خالف ابن مسهر ومحمد بن عمرو. محمد بن إبراهيم إذ قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهذه الرواية أرجح.