كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

كتاب الطهارة - قوله: باب ٨٨ ما جاء في الوضوء إذا أراد أن ينام - ج: 1 - ص: 365

ابن الزبير والزهرى كثير المشايخ فهل يقال إن ذلك منه، ذلك ممكن لو كان صالح من أهل الطبقة الأولى من أصحاب الزهرى أما وهو ضعيف في نفسه فلا، وقد خالف من هو في الطبقة الأولى ممن تقدم ذكره في الزهرى لكن وجدت بعد ذلك أن عروة قد رواه عنه الزهرى أيضًا من طريق يونس فارتفع ما كنت أرى وتأتى رواية عروة.

* وأما رواية عروة عنها:

ففي السنن الكبير للنسائي ١/ ٣٣٠ وأحمد٦/ ١٤٦والطحاوى في شرح المعانى ١/ ١٢٨ والدارقطني ١/ ١٢٦:

من طريق سفيان والأوزاعى كلاهما عن الزهرى به ولفظه: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة".

تابع سفيان والأوزاعى، ابن أبى الأخضر كما تقدم إلا أنه جمع بين شيخيه كما سبق الكلام عنه وقد تابعه على ذلك يونس بن يزيد كما عند الدارقطني فارتفع ما كنت قلته في صالح وقد سمى الإمام النسائي ما وقع في الرواة عنه اختلافًا كما قال: في سننه الكبرى إذ قال: "ما عليه إذا أراد أن ينام وذكر اختلاف الناقلين لخبر عائشة في ذلك". اهـ. وذكر ما تقدم.

* وأما رواية الأسود عنها:

ففي مسلم ١/ ٢٤٨ وأبى عوانة ١/ ٢٧٨ وأبى داود ١/ ١٥١ و ١٥٢ والنسائي ١/ ١١٤ وابن ماجه ١/ ١٩٤ وأحمد ٦/ ١٢٦ و ١٩١ و ١٩٢ و ٢٢٤ و ٢٥٣ و ٢٧٣ وإسحاق ٣/ ٨٣٣:

من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عنها قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة) خالف في سياق المتن أبو إسحاق حيث رواه بلفظ كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء وغلطوا أبا إسحاق كما قال الترمذي في الجامع ١/ ٢٠٣ وكذا قال: غير المصنف ومن أهل العلم من حمل النفى في رواية أبى إسحاق على عدم الغسل وبذلك تتحد الروايتان وقد ذكرت ذلك في شرح الترمذي.

* وأما رواية يحيى بن يعمر عنها:

ففي مصنف عبد الرزاق ١/ ٢٧٩ وأحمد في المسند ٦/ ١٦٦ وإسحاق ٢/ ٧٤١: