خاطرهم، ولهم في خلل تلك المدة الحرية الكاملة والأمان التام على أنفسهم وأموالهم من غير أن يتعرض لهم بمكروه أو منع بسبب ما ذكر من الحرب أو غيره، وللولاة إعانتهم ومساعدتهم في صلاح أحوالهم والوقوف معهم في قبض ديونهم من غير مماطلة ولا مكافحة ولا مهلة في شئ من ذلك.
ومثل ذلك كله لرعية سلطان مراكش في جميع حكم سلطانة إصبانية، وإذا وقع الحرب بين الدولتين وقبض أحد في مدة الحرب أو العسكر أو البحرية ويتخذوهم أسارى فيكون لهم التوقير من الجانبين، ويرد بعضهما لبعض من غير اختيار، سواء كان كبيرا أو صغيرا، وهذا الرد الذى يكون بين الجانبين في رد الأسارى يكون فورا، وهذا الرد المذكور يكون قبل السنة طال الحرب أو انقطع من يوم قبضهم، ومن رد أسيره يقبض خط يد الدولة به إلى أن يقع بين الدولتين الاعتدال، ولا يقع فيهم بيع ولا شراء من الجانبين.
وأما الكهال والنساء والصبيان لا يعدون من الأسارى بمجرد قبضهم يعتقوهم من حينهم، ويجعلوهم في مراكب ليس لنا ولا لهم مثل الأرض المحرومة، ويذهب كل واحد إلى أرضه، وجميع ما صرف على هذه المعتوقين تؤديه دولتهم عنهم، وكذلك واعدت سلطانة إصبانيا أنها وافقت على الشرط المذكور، وبهذا وقع الفصال بين السلاطين وعقد كلامهم عليه، وإذا انقطع الحرب وبقى الزائد من الأسارى عند أحد من الدولتين من عنده خط يد بأسير يرده من غير نزاع ولا مطالبة، وبهذا انقطع الكلام.
[الشرط الثانى والعشرون]
إذا مات أحد من رعية سلطانة إصبانية في إيالة سلطان مراكش فجميع أموالهم وأمتعتهم لا يتصرف فيها أحد من قبل عامل البلاد المتوفى بها على أى وجه كان، ولا يثقف عليه، ولا يبحث في أموره، بل جميع أموال الميت وما كان