"الخاتمين أسفله الشريف الأرضى مولاى العباس المفوض من حضرة مراكشة ودون فرئنيسكومرى وكلوم الوزير الوجيه لسعادة سلطانة إسبانيا المأذونان من دولتهما كما يجب بمقتضى الشروط لتأول المشاحنات الصادرات في شأن حدود أرض ولاية إسبانيا بإحاطة امليلية اتفقا في الصور الآتية:
أول ذلك تحديد وضع العلامات في الأماكن الموسومة من مهندسين إسبانيا ومراكشة قبل برسم الشهادة من الجانبين سنة اثنين وستين وثمانمائة وألف الفارطة، بمقتضى ما بالفصل الثانى من وفق سنة تسعة وخمسين وثمانمائة وألف المثبت بالفصل الخامس من شروط صلح تطوان، ومن أقلع أو هدم تلك العلامات يزجر زجرا شديدا، والعلامة المنقضة يقيمها عامل الريف بمحضر والى امليلية أو نائبه.
الثانى: لما ظهر لحضرة السلطان دفع العوض لأرباب الأملاك الداخلين في الأرض المنعم بها لإسبانيا المصيرين لها وتحت ولاية مملكتها التامة، ووفق أن جميع رعية حضرة مراكشة من الأرباب المذكورين يخرجون الأرض الإسبنيولية ويسلمونها تسليما تاما وتصير ملكا لجنس الإسبنيول ورعية المغرب ينفوا حالا من أرض إسبانيا وولاة إسبانيا بامليلية لا يساعدونهم بتجديد القرار في الديار والأراضى المذكورة بأى وجه كان، لأن ذلك يمكن أن ينشأ منه ما يخوض الحدود وفى هذا تبقى الأمور مش ما هو بسبتة.
الثالث: أن بسبب حسم المشاحنات الواجب وقوعها لأجل دخول المسلمين بقصد زيارة الجامع التي بداخل الحدود بالموضع المسمى بجنادة فتلك الجامع يهدم ويقطع الكرم والهندى المحيط بها وآل المخزن أو آل الأقحاذ يهدمون الجامع المذكور وينقضون الأرض المحيطة بها.