كتاب إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس

علائقه السياسية - ذيول ذلك - ج: 3 - ص: 629

فالجسارة الصادرة لخليفة اكرت ابرطن بثغر آسفى من عاملها بهجم محل الخليفة المذكور وحوز أمتعته، وهذا العامل المذكور فالواجب هو عزله من الخدمة عن هذه الجسارة المهمة، ويرجع للخليفة الأمتعة المذكورة وقد أمرتنى دولتنا بطلب الحق التام عن هذا الأمر.

والمطالب الكائنة المتعلقة بالمراسى فلا بد من فصالهم دون تعطل، والفقيه السيد على المسفيوى أو كاتبًا آخر يؤمر بفصال هذه الأمور ويجعل الحق.

والمكس المجعول على الأبواب ينبغى زواله وتركه حيث يصدر منه الغير الكثير لرعية السلطان أيده الله، وخلافا لمراد دول الأجناس حيث فالسلع يتأدى عليها عشرة في المائة وقت نزولها، وفى السلع الخارجة يتأدى عليها من ١٩ إلى ٢٩ في المائة، ولهذا يكون مكس آخر على ذلك مخالفًا لمضمن الشروط، وذلك مستنبط من رأى لا عقل له من أحد من أهل فاس، والكثير من المستفاد المذكور يدخل بصناديق الخدام ولم يدخل بيت المال.

وديون العمال لرعية الأجناس فلا بد من فصالهم ويصدر كثير الغيار من هذا التعطل.

وما كان واعد به السلطان المقدس في أمر جعل المون لمرسى طنجة وحصر البحر بدار البيضة، وجعل الطلكراف، وهو الكلام في السلك فلا بد من وفائه أيضًا.

فخدام مرسة الصويرة يشتكون منهم مرارًا فيما يجعلون من المشقة لقونص اكرت ابرطن وقونص الفرنصيص هناك ولغيرها من قنصوات الأجناس من العكس الصادر منهم في الأمور الصغار، وعن جعل الحق ومن ظهور الخصوصية منهم في الأعشار، فالمستحق لهذا الخدام التوبيخ التام أو العزل بالكلية أو تصدر منهم المشقة الكبيرة.