ثم يذكر أسماء الشهود ووصفهم وعدة الشهود بأول رسم ست وثلاثون.
ثم يذكر وثيقة أخرى مسجلة على القاضى المذكور شكله قائم بها إلى الآن تتضمن إشهاد القاضي بأداء أولئك الشهود عنده بجميع فصول الوثيقة، وبأنه استقلت عنده جميع فصولها، كما استقلت عند جميع من يعطف بشكله عليه من قضاة الإيالة السلطانية الموجودة أشكالهم لحد الآن بالدفتر المذكور وغيره.
وبعد ذلك تضمن الوثيقة المذكورة أيضًا أنه سئل من القاضى المذكور وكل من يوقع شكله بعده من قضاة وعلماء، هل بقى فيما ذكر من شهادة الملك ومتعلقاته عمل يتوقف عليه شرعا فيضاف إليه فاشهدوا بتمام ذلك واستجماعه للشروط الشرعية، وبأنهم حكموا بذلك وأمضوه ثم بعد هذا ورخت هذه الوثيقة بالتاريخ المذكور، وأمضاها عشرون من العدول بأشكالهم.
وبعدهم كتب قاضى تطوان بأداء الشهود وهم عدول الحكم لديه، وبإعلامه باستقلاله ووضع علامته، ثم كتب بمثل ذلك كل من قاضى طنجة، وقاضى قبيلة بني بوز كار، ثم قاضي بنى زروال، ثم قاضى فشتالة ثم قاضي بنى جرفط، ثم قاضى شفشاون، ثم قاضى رهونة، ثم قاضى العرائش وغيرهم من قضاة قبائل الهبط.
وعقب ذلك وثيقة مسجلة على القاضى المذكور أيضًا تتضمن التعديل من عدول سبعة موضوعة أشكالهم عقبها لأربعة من اللفيف الستة والثلاثين المذكورين قبل، معتمدين في ذلك على معرفتهم، ومخالطتهم لهم حضرا وسفرا بتاريخ أواخر ربيع المذكور.
ثم بعد ذلك وضع اثنا عشر من القضاة المذكورين خطوطهم وأشكالهم بأداء عدول التزكية عندهم واستقلال شهادتهم لديهم.