فيه الآئل إليه بالشراء الشرعى، بموجب حجة شرعية بيده، أعنى ما باعه كامل الدار الكائنة بمكة المشرفة بحارة الشامية المشتملة على مساكن علوية وسفلية، ومرافق ومنافع، وحقوق شرعية، وحوش وذلك بسفح جبل الهندى، ويحد كامل هذه الدار ويحيط بها بجميع ما اشتملت عليه حدود أربعة شرقا السكة النافذة المصعدة إلى علو جبل الهندى، وفيها باب الدار، وغربا جبل الهندى المذكور، وشاما ملك ورثة الشيخ محمد سعيد بن العطار، ويمينا وقف المرحوم الشيخ إبراهيم بن ياسين الجناعى، وتمام الحد السكة المصعدة إلى علو الجبل المذكور، وفيها باب الحوش بما لهذه الدار المبيعة المذكورة من الحق والحقوق والسوح والفسوح والمرافق والمنافع والأرض والبنا ومجارى الماء والطرق والاستطراقات وكل ما يعد، ويحسب من جملتها، وينسب إليها شرعا المعلوم ذلك عند كل من المتبايعين المذكورين العلم الشرعى، النافى للجهالة شرعا، اشتراء صحيحا شرعيا، وبيعا صريحا مرعيا بيعا باتابتلات ... حازما جازما لازما ثابتا لا عدة فيه ولا مثنوية، مستوفيا لجميع شرائطه الشرعية، ومسوغاته المحررة المرعية.
لا قول فيه يبطله، ولا شرط ولا خيار يفسده، بل وقع على أتم البيوعات الشرعية وأكملها، صدر بين المتابعين المذكورين بصريحى الإيجاب والقبول الشرعيين، بثمن قدره وجملته من الريالات السنكو ألفان ريالا سنكيا وسبعمائة ريال سنكى. وخمسون ريالا سنكيا، ثمنا حالا مسلما جميعه من يد المشترى المذكور بيد البائع صالح عبد الغنى المزبور، حسب إقراره بقبض ذلك واعترافه الإقرار والاعتراف الشرعيين، وأذن هذا البائع المذكور لهذا المشترى الوكيل المزبور في قبض وتسلم كامل الدار المحدودة المبيعة المذكورة وقبضها وتسليمها منه لموكله مولانا السلطان عبد الرحمن المذكور، وحازها له حوز مثلها خالية عن الموانع المبطلة، والشواغل المفسدة، لصحة هذا البيع، والقبض والتسليم والاستلام