في جانب الخلافة المؤيدة بالود الباطن والظاهر، فاتخذ حفظه الله هذا الأمر الكريم راية يتناولها باليمين، لا يعتريها بحول الله ومنه الانفصام إلى يوم الدين، إنعاما عليه بالعناية والتوقير الذي لا ينسخ حكمه، ولا يبيد بحول الله وقوته على تعاقب الأيام رسمه، رعيا لما له من الخدمة والسبقية والنصيحة التي لاحت غررا في وجه الزمان البهيم، والأمور التي توسل بها أدام الله عليه نعمته في الحديث والقديم، ومن كثرة الاعتناء بشأنه والتنويه بمقدار حكمه.
وقع له أيده الله بعد صلاة الجمعة من تاريخه بمحضر العلماء الجلة وفقهاء الملة والأشراف والكتاب والحجاب وأعيان القواد، المتصرفين تصرف الحق في البلاد، أن لا حكم عليه لأحد مدة حياته، فبينه وبين مولانا الإِمام فيما ذا عسي أن يكون من تصرفاته، ولا كلام له مع أحد من القواد ولا من العمال والولاة بوجه من الوجوه، اللهم إلا إذا كانت بينه وبين أحد من الناس دعوي شرعية فأحكام الشرع العزيز تجري على كل مسلم بمقتضاها, ولا سبيل لمؤمن موحد أن يتعداها أو يتخطاها، بهذا قضي وأمر صاحب الأمر المطاع وألزم أن يخط هذا في الدواوين والرقاع حكمًا التزمه أيده الله برورًا بخديمه المذكور، فلا سبيل لمن يتعقبه على مر الليالي والدهور، والواقف يعمل به والسلام وكتب في العشر من رمضان عام ثلاثة ومائة وألف.
ومن عظيم منزلة المترجم لدى السلطان المذكور، وكمال رفعه على ألوية البرور، أن كتب له كتابا بخط يمناه أعرب له فيه، عما له من شرف المكانة لديه، مما هو فوق مناه حسبما وقفت على ذلك فتدبر تدبر الخبير، وأنقد نقد الذكي البصير، لما لهذا الإِمام العظيم الشأن من إنزال الناس منازلهم وإعطاء كل مستحق ما استحق مما هو الأولى به والأحق.
وعلى نهجه وطريقه في اعتبار المترجم والتنويه بقدره، وإشادة منار فخره، نهج ولده وخليفته سيدنا الجد مولانا زيدان فقد وقفت على كتاب حافل له أصدره بتقرير ظهير والده والأمر بالوقوف عند حد أوامره المطاعة بالله بتاريخ عشري قعدة