للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانى عشر: لا يمنع الإصبان من وسق الخشب من مراسى المغرب.

الثالث عشر: تسريح الأسارى من الجانبين.

الرابع عشر: القيام بأمر المهادنة.

الخامس عشر: إصلاح الحدود من جهة إصبانية (١).

السادس عشر: تعرض هذه الشروط على دول أوربا ليروا رأيهم فيها بالتسليم وعدمه وتنفذ بعد عشرين يوما من وقوعها.

وذكر أن الذى وافق عليها وأمضاها من الجانبين السيد محمد الخطيب، والسيد محمد بن عبد الملك الجبلى المفوض إليهما في ذلك (ولويس غرشية) (وطماس لخليس بردجى) المفوض إليهما كذلك من دولتهما، إلا أن ترتيب المواد على هذه الكيفية وقع له فيه خلط وغلط حسبما ستفهمه من الإحالة على هذا الاتفاق في المعاهدات الآتية بعد.

وبعد ذلك انعقدت المعاهدة التجارية المشار إليها بين الخليفة مولاى العباس والدون كلدرون عضو مجلس الشيوخ وأحد الوزراء السالفين بإصبانية، وهى تشتمل على أربعة وستين شرطا ونص عقدها بلفظه على ما فيه نقلا عن كناشة مولاى العباس:

"بسم الله القادر على كل شئ

إن جناب الأميرين العظيمين حضرة سلطان المغرب الشريف وحضرة سلطانة إصبانية الفخيمة أرادوا تسهيل مخالطة التجارة بين رعيتهما بغاية الاجتهاد على قدر احتياج الرعية المذكورة ومنافع بعضها ببعض، والملكين المعظمين المذكورين ظهر لهم موافقة ثابتة على ما يجب للقناصل الإصبنيول من الخصوصية في أحكامهم


(١) في هامش المطبوع: "وقد أصلح من جهة آنجرة حد سبتة وجانب البحر".

<<  <  ج: ص:  >  >>