من كساوى المخازنية، وأن يدفعوا له خمسة عشر مثقالا، كما يصلك كتاب لابن عبد المالك الريفى، وآخر لقونصو الفرنصيص تطلع منهما على قضية وقعت بطنجة، وكنا كتبنا للخطيب لما ورد علينا كتاب ابن عبد المالك أن يحتج عليهم بأن هذا الرجل هم أتوا به من بلادهم بعد ما صدر منه معهم ما صدر، فهم يعرفونه ويعرفون حالته وأنزلوه عندهم وأجروا عليه مئونتهم حتى صدرت منه هذه الواقعة، وكان من حقهم حيث أتوا به مع معرفتهم بحاله أن يسلموه لعامل البلد في كبله فيعلمنا به، وننقله من هنالك ونعرف ما نسلك في أمره حتى لا يصدر منه هذا ولا شبهه، فصاروا هم المتسببين في قتل ذلك المسلم فهم المطالبون بدمه.
وأمرناه أن يسلك معهم في القضية ما ينقطع به الكلام حتى إن رأى أنهم لا يريدون إلا القصاص، وأن لا محيد عنه، فليكتب لابن عبد المالك أن يقتص منه، لأنه قتل مسلما عمدًا، ثم بعد ختمه ورد كتابه في القضية فاستدركنا له في الكتاب المذكور، أن الذى يكون عليه العمل هو أن يحتج عليهم أولًا بما ذكر، فإن لم يفد فليسلك معهم مسلك الشرع، وما حكم به عليه العمل إن أذعنوا لذلك وإلا فليخبرنا، ولا شك أن الشرع لا يقتل مسلما بكافر لكن هذا قتل مسلما عمدا عدوانا ومصالحا يجر بقتله ضررا على المسلمين، فعلى كل حال استحق القصاص بقتل المسلم، وإذا كان كذلك فنخرج من باب واسع.
وقد ورد أخوك مولاى العباس أصلحه الله ومن معه، ووصلنا كتابك صحبتهم، وعلمنا تنفيذك لهم ما يحتاجونه لسفرهم وللطلبة ما أنعمنا به عليهم أصلحك الله ورضى عنك، ويصلك كتاب للطالب أحمد اللب وجهه له مع ظهير والسلام في ٢٥ جمادى الأخيرة عام ١٢٧١" صح من أصله.