وفى هذا الظهير الإشعار بعلة المنع من التزوج بالعاميات، وأنها هى بقاء الشريفات بدون تزوج، وفى ذلك من الضرر ما لا يجهله مميز لرغبة العوام ولو كانوا أكفاء عن التزوج بالشريفات لإملاقهن، أما رغبة الشرفاء في التزوج بغير بنات عمهم فلأجل ثراء العوام غالبا، ولم يتزوج قط شريف بعامية لغير العلة المذكورة، ومما يؤيد العلة المشار لها عدم إقبال العوام على التزوج بالشريفات بعد ما رفع الحجز الذى قرره الظهير، وقد تقدم لنا الكلام في هذا الموضوع والاحتجاج له من كلام الفقهاء في ترجمة السلطان المولى الرشيد.
ونص ظهير حسنى آخر للجد المترجم فيما يرجع لأمور النقابة بعد الحمدلة والصلاة والطابع:
"ابن عمنا الشريف النقيب مولاى عبد الرحمن بن على بن زيدان وفقك الله، وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.
وبعد: فقد ورد على حضرتنا العالية بالله حامله الشريف مولاى الزين بن الصديق العلوى مشتكيا بحسب النيابة عن زوجه لال هنية بنت مولاى لحسن وأيتامها من زوجها قبله، كان مولاى الطاهر بن أحمد ترك دويرة في حمام الجديد فتزوج أخوه مولاى الفاطمى بعده بزوجه المذكورة، وتعدى على الدويرة ففوتها بالبيع لمولاى عب المسجون، وقبض ثمنها ثم طلقها، ولما تزوجت بالشاكى تكلم على الدويرة حتى ردها وسكن بها مع زوجه المذكورة مدة، وصار يراوده المشترى المذكور على قبض ثمنه من البائع لتنحسم مادة النزاع فيها وتخلص للمحاجير وأمهم، فأبى من قبضه فثقفت الدار وأحلته على الشكوى لحضرتنا العالية بالله، فنأمرك أن تصرف النازلة للشرع وما حكم به فيها فنفذه والسلام في ٢٤ شوال عام ١٢٩١".