للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا بد من الكتب لعامل المدعى عليه بإحضاره لمقابلة الدعوى ومن البحث فيها من خارج وحيمحذ يقع الحكم عليه بما يقتضيه الحق، وإن كان له مقال مؤيد بحجة مسلمة فذاك وهذا هو موجب عدم التعجيل في فصل بعض الدعاوى.

كما أجابت أعزها الله عن التفويض للطريس بأنه مفوض له في فصل الدعاوى التي لا يحتاج فيها إلى مراجعة الدولة، وبأن الأمر صدر بذلك للعمال قبل وممد بهم الآن تأكيدا وجدد تجديدًا، نعم بعض النواب الذى بينه وبينهم تفاقم يمتنع من الكتب لهم ويكتب للحضرة الشريفة في جميع أموره، ودليل ذلك كون هذا البعض يكتب لها بتوجيه سفيره للحضرة الشريفة، إذ كان بصدده ونحو ذلك من الأمور التي لا يحتاج فيها النائب المذكور إلى تفويض.

وعن الشرط الثالث الذى هو تنبيه عمال المدن والبوادى التي لا قوانص لكم بها على أن يكونوا يفاصلون الدعاوى التي يرفعها لهم من ذكر بأنها أصدرت لهم الأمر بذلك.

المطلب الثانى -طلب الأذن لحرابة الصبنيوليين الذين بالحضرة الشريفة في التوجه لحالهم للاستغناء عنهم لتعلم العسكر ما فيه كفاية.

أجابت عنه الدولة المحبة بأنها تساعد على ذلك بمجرد سفر غيرهم من الحرابة الذين هم بالحضرة المولوية من أجناس آخرين.

وأجابت الحضرة الشريفة بأن مساعدتها على ذلك من دلائل محبتها وصداقتها وسعيها في الخير لهذه الإيالة وذلك هو الظن بها والمعروف منها وبأنها تطلب من وزير الأمور البرانية الكبير فلان أن يجارى الدولة المحبة على ذلك على لسانها بأتم الجزاء.

المطلب الثالث -إلزام حاكم مليلية التخلى عما زاده في حدادتهم من أرض بنى شيكر وإبقاء الحدود على أصلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>