للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلح بينهما فيها وتوجه به الحكم على النصرانى المعلق مما لا معنى له من الاكتفاء بسجنه أياما ودفع ٤٦٠ ريال ذعيرة لمخزنهم مما يستبعد في هذه النازلة، ولا يسلم لما أوضحناه لك، وبينا لك وجه عدم تسليمه وما يترتب على قبوله وإمضائه، فذكرت أنك تكلمت في ذلك مع باشدورهم بطنجة وشرحته له على نحو ما أمرناك به وصرحت له بأن ما حكم به قونصوهم بالصويرة في هذه الدعوى غير مقنع عندنا، فأجابك بأن القونصو المذكور هو المتولى الحكم في هذه النازلة بإذن من دولته إلا إذا تم الحكم منه فيها ولم نقبله فيكون لنا الحق في طلب رفعها للحكم عليها عنده بطنجة وتمنى فصلها بالصويرة بوجه جميل، لما ظهر له من أن فصالها هناك أفضل من رفعها لطنجة، وذكر أن فيها دعوتين واحدة لهم والأخرى عليهم، وأن تعليق اليهودى لم يكن من عنقه للقتل، وإنما هو ربط من وسطه كالضحك عليه كما يفعلون ببلدهم بحيث إن لم يصبر المعلق واشتكى لمخزنهم بالمعلقين يعاقبون بسجن يسير وذعيرة لأجل المسخرة التي فعلوا، وأن طلب حسم مادة هذه الدعوى لما ذكر أنه ينشأ عن وصولها لدولته من إمعان النظر فيها والبحث فيما يدعيه التاجران وتوصلهما بما يثبت لهما لما وصفهما به.

ودار بينك وبينه في القضية حسبما سطرته وطلبت فصلها على يد كاتبنا المذكور لما وصفته به وأثنيت به عليه وأشرت بتقليل المشاحنة مع هذه الدولة لما ظهر لك من أنها مهما تشعر بشئ من الإهمال والدوران إلا وتشعب، فتكون في مطلب وترجع في مطلب آخر، وصار ذلك منا على بال.

فاعلم أن الناس عندنا في الحق سواء، لا نحب إبطال حق ولا تحقيق باطل، وحاصل أمر هذه القضية أن هذين التاجرين ثبت عليهما تعليق اليهودى ظلما وافتياتا على العامل كما ثبت عليهما إفساد دار اليهودية بما أحدثا فيها من الهدم والبناء بغير رضاها، مع ما آل إليه الأمر من الجسارة على جانب العامل حسبما

<<  <  ج: ص:  >  >>