لا يتعرض له قاض ولا وال، لأن الأحباس كلها حازها اللصوص والأشراف أيام الفترة حتى كادت أن تستأصل كلها، واشتغل بالبحث عنها واستظهارها ومن اتهمه بربع أو أرض يحوز عليه كل ما عنده من الرباع، فما ظهر رسمه رده له، والذى لا يظهر رسمه علم أنه مغصوب فيحوزه للحبس حتى رد الأوقاف كلها.
قال: ولما تولى القضاء المزوار المذكور، وكان كثيرا ما يردّ أحكامه المفتى سيدى عبد الوهاب الفاسى في نوازل وأحكام تقع منه تخالف المشهور، وعلم بذلك الشيخ ابن القاضى كتب بذلك للسلطان الرشيد يقول: إن من أشرت عليك بتوليته القضاء له أصهار وأنصار، فأقلنى من عهدته أقالك الله من النار، فأمره أن ينظر للقضاء من هو غريب الدار، فأشار عليه بالمترجم.
قال: وتقدم ما ذكره في نشر المثانى في سبب عزل المزوار وتولية صاحب الترجمة وهو ليس مخالفا لما هنا، لأن ما هنالك مجمل وما هنا مفصل هـ وكلام النشر المحال عليه هو ما سيمر بك.
ثم صرف، أعنى المترجم، عن القضاء بفاس والخطبة بجامعها في رابع ذى القعدة عام ثمانية وثمانين، ثم بعد مضى عشرين يومًا رام من المتولى بعده وهو الشيخ أبو عبد الله العربي بردلة أن يشركه معه في فتوى فاس أو خطبة مسجدها المذكور، فامتنع الشيخ بردلة من ذلك.
فأخذ المترجم في التدريس بجامع القرويين في بعض الكراسي بها من دون تولية إلى أن ولى قضاء حضرة السلطان المظفر مولانا الرشيد الحسنى بمكناسة الزيتون، وسبب تولية صاحب الترجمة قضاء فاس فيما يحكى، أن السلطان المذكور رد إلى القاضي بعض مسائل من الأحكام المتعلقة بنسبة من له الشرف بفاس فلم يتضح للقاضى المذكور ما يجيبه به عنها، فاستعجله السلطان من ذلك وعزله، وقال: لا أولى قضاء فاس إلا من كان غريبا لا أهل له ولا صهر، فاختبر