بالبلاد وإنزال النصارى للمحال التي لا أمان فيها حسبما تراه في كتابه وكتاب الأمين المذكور طيه.
إذ لو كان يسعى في الفساد كما ذكر حاكم مليلية لما طلب شيئًا من ذلك كما أجابوا عن الأقوات بأنها لا تقطع لهناكم ومن وجدوه يتعاطى ذلك يضربون على يده، وعن العسة بأن تلكم القبائل يفرضونها على اعظامهم كل عظم يأتى بما ينوبه منها ويمكث بها أياما هناكم، ثم ينصرف ويخلفه آخر، وعلى هذا عملهم فيها، وأن النصارى ضربوهم بثلاث كورات وبمائة وثمانين بندفة.
وحيث كان الأمر كما ذكر تعين علينا توجيه ثقتين من جانبنا العالى بالله يحققان ذلك وهما: خديمانا العربى بن الحسن الشركى، والج أحمد بن أحمد بن التهامى البقالى التطوانى للبحث في ذلك والشهادة بما يتلقونه من أهل تلكم النواحى من خبر ما ذكر.
وكذلك بما يرونه ولا نكره إن تكلم الباشدور يأذن لكبير مليلية والنكور وبادوس في الملاقاة مع الموجهين المذكورين بقصد المشافهة والتحاقق فيما عندهم من ذلك والمفاوضة فيما يحسم مادة الشنآن بين الجانبين، ويديم الهدنة والسكينة بينهما، وقد أذنا لهم فيها إن توافقوا معهم عليها لما في الإذن لهم فيها بعد جوابك لنا من التطويل، وأمرنا عمال بنى ورياغل القائد زيان والج حدوا والج على بالقدوم على حضرتنا الشريفة صحبة الموجهين المشار إليهما، ليكون الكلام معهم في ذلك بحول الله.
وأما ما طلبه الباشدور من توجيه قائد لتلك الناحية مع ما يكفيه من الجيش، فقد أصدرنا أمرنا الشريف لخديمنا الج محمد الفرجانى آغا عسكر العرايش بأن يتوجه لجنادة بجميع عسكر الثغر المذكور وينزل بها مقدمة حتى ننظر في ذلك والسلام في ١٤ من ذى الحجة الحرام عام ١٢٩٨".