عشرين ألف ريال لهم، ويكون ذلك عاجلا من عند المخزن من غير طلب منهم لذلك، ليجد ما يدافع به، وصار جميع ما ذكرته بالبال.
فأما ما أجابك به الباشدور عن تسريح من ليس في تقييده من العشرة الذين قبض عليهم أخونا مولاى إسماعيل مع محمد بن قاسم من عدم تسريح أحد منهم ذاكرًا أن الولاة لم يقبضوا عليهم، حتى ثبت عندهم أنهم من الفاعلين، فأولئك الولاة لم يتحقق عندهم حينئذ تمييز الفعال من غيرهم، وإنما ألزمنا نحن القبض على كل من تأتى لهم قبضه ممن يظهر أنهم حضروا فيما وقع، حتى يقع البحث والاستفسار، ومن تحققت براءته من ذلك الفعل يسرح، ومن لا فلا.
وأما عدم فعل الولاة ما وجب عليهم من القبض على الفاعلين، فقد قدمنا لك بيان عذرهم عن عدم التعجيل بقبضهم وهو فراغ المحل من الجيش والعسكر، وفرار الحاركين منهما من الحركة، وحصول الإرهاب والإرعاب بذلك للناس، واشتغال أهل الإرجاف وسفلة الناس بكثرة القيل والقال في جانب المخزن بما لا ينبغى، وطيشهم وتشوفهم للفساد، حتى إن بنى حسن والبرابر جعلوا أشياخ الربيع وألغوا خلائف عمالهم ولم يلتفتوا إليهم، وهموا بالمكر بهم، فأمسك الولاة بسبب ذلك عن القبض على الفاعلين المشار إليهم خشية أن تنشا عنه الفتنة من أولئك المرجفين، ويفضى الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك، لكون أهل المغرب مجانين لا يبالون ولا يتفكرون في عواقب ما يفعلون، مع غيبة المخزن بسوس، ويتسع الخرق ويلومهم المخزن على عدم التأنى في قبضهم، إذا لم يكن عندهم علم وقتئذ بحلولنا بمراكش.
والذى زادهم تخوفا وإحجاما عن القبض عليهم عاجلا هو ما عزروا به على حيلولتهم بين اليهود والنصرانى الصبنيولى الذى كان تخاصم مع اليهودى الجزار بحارة يهود فاس، ولطخ بقضيته ولد اب محمد حتى أدى ذلك لدفع ريال ٢٥٠ للنصرانى المذكور جبرا لخاطره.