قلت: فهذا التصحيح إنما يستقيم فى طريق ابن أبى مليكة , لو لم تكن مضطربة ومخالفة للطريق الراجحة التى مدارها على أبى الثورين هذا , أما وهى مضطربة ومرجوحة فلا.
وأما ما ذكره أن هذه الطريق فى مستدرك الحاكم , فالظاهر أنه ليس كذلك وإن النسخة المطبوعة من " المستدرك " قد سقط منها عبد الله بن أبى مليكة , فصار الحديث بذلك منقطعا , وليس السقط من الناسخ أو الطابع , كما يتبادر للذهن , وإنما هو من الحاكم نفسه فإنه قال عقب الحديث (١/٤٧٢ ـ ٤٧٣) : " صحيح على شرط الشيخين , إن كان عثمان بن الأسود سمع من ابن عباس ".
وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: لا والله ما لحقه , توفى عام خمسين ومائة , وأكبر مشيخته سعيد بن جبير ".
قلت: والسقط المذكور يتبين لى أنه من الحاكم نفسه حين ألف الكتاب , فإن البيهقى رواه عنه بالسند الذى أورده الحاكم فى " المستدرك " بإثبات ابن أبى مليكة فيه , هو من طريق إسماعيل بن زكريا , وبذلك اتصل السند وزال الانقطاع , وإنما العلة محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر , فهو تابعى الحديث وليس ابن أبى مليكة وهو مجهول الحال كما سبق بيانه.
نعم , إنه لم يتفرد به فقال الطبرانى فى " المعجم الكبير " (٣/٩٧/١) : حدثنا زكريا الساجى أخبرنا عبد الله بن هارون أبو علقمة الفروى أخبرنا قدامة بن محمد الأشجعى عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " علامة ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا أبو علقمة هذا قال الدارقطنى: " متروك