وهذا اللفظ لأحمد , وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وله طريق ثان عنها , يرويه الأسود بن يزيد عنها بنحو اللفظ الأول وزاد: " ومات عنها وهى بنت ثمان عشرة " أخرجه مسلم والنسائى وأحمد (٦/٤٢) .
وله طريق ثالث عنها مطولا , أخرجه أحمد (٦/٢١٠ ـ ٢١١) .
وفى إسناده انقطاع.
[(١٨٣٢) - (روى الأثرم: " أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست فقيل له , فقال: ابنة الذبح (١) إن مت ورثتنى وإن عشت كانت امرأتى ".]
* لم أقف على إسناده [١] .
[(١٨٣٣) - (حديث ابن عباس: " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها صماتها " رواه أبو داود.]
* صحيح.
أخرجه مالك (٢/٥٢٤/٤) وعنه مسلم (٤/١٤١) وكذا أبو داود (٢٠٩٨) والنسائى (٢/٧٧) والترمذى (١/٢٠٦) والدارمى (٢/١٣٨) وابن ماجه (١٨٧٠) ابن أبى شيبة (٧/٤/١) وابن الجارود (٧٠٩) والدار قطنى (٣٩٠) والبيهقى (٧/١١٨) وأحمد (١/٢١٩ , ٢٤١ ـ ٢٤٢ , ٣٤٥ , ٣٦٢) كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
إلا أنهم جميعا قالوا: " تستأذن " بدل " تستأمر " , وعكس ذلك ابن ماجه وابن الجارود والدارقطنى وكذا أحمد فى
(١) كذا الأصل
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] قال صاحب التكميل ص / ١٢٥:
وقفت عليه: رواه سعيد بن منصور فى " سننه " (٣ / ١ / ٢٠٤ / ٦٣٩) قال: نا أبو معاوية: نا هشام بن عروة عن أبيه قال: دخل الزبير بن العوام على قدامة يعوده فبشر الزبير بجارية وهو عنده , فقال له قدامة: زوجنيها , فقال له الزبير بن العوام: ما تصنع بجارية صغيرة وأنت على هذا الحال ? قال: بلى. إن عشت فابنة الزبير , وإن مت فأحب من ورثنى , قال: فزوجها إياه.
وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح ثقات مشاهير , وقد أعرض الشيخان عن تخريج حديث أبى معاوية عن هشام بن عروة , وقد قال أبو داود في " مسائله " (ص ٣٠١) : (قلت لأحمد: كيف حديث أبى معاوية عن هشام بن عروة ? قال: فيها أحاديث مضطربة , يرفع منها أحاديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم) .
قال مقيده (صاحب التكميل) : فإن كان اضطرابه في رفع الموقوفات - كما هو ظاهر عبارة أحمد - فإسناد قصة الزبير مع قدامة صحيح , وإلا فمعلول , فتنظر روايات أبي معاوية عن هشام وتستقرأ.
مع أنى لم أقف على قول أحد أعل رواياته عن هشام خاصة إلا أحمد رحمه الله , وقد قال غيره: إنه يضطرب فى غير حديث الأعمش , وبالجملة فروايات أبى معاوية عن هشام تحتاج إلى تحرير الكلام فيها.
