يدل على أن الوهم فى قوله: " موسى بن عقبة " من غيره ".
قلت: وأنا أظن أن الوهم من ابن ناصح , فهو الذى قال ذلك , لأن توهيمه أولى من توهيم حافظين مشهروين الدارقطنى والحاكم , والله أعلم.
ثم ذكر الحافظ عن الشافعى أنه قال: " أهل الحديث يوهنون هذا الحديث ".
وعن الإمام أحمد قال: " ليس فى هذا حديث يصح , لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين ".
وقال الحافظ فى " بلوغ المرام ": " رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف ".
قلت: وعلته موسى بن عبيدة هذا فإنه ضعيف كما جزم الحافظ فى " التقريب ".
وقال الذهبى فى " الضعفاء والمتروكين ": " ضعفوه , وقال أحمد: لا تحل الرواية عنه ".
قلت: وأما موسى بن عقبة فهو ثقة حجة , من رجال الستة , ولذلك فإن الذى جعله هو راوى هذا الحديث , أخطأ خطأ فاحشا , فإنه نقل الحديث من الضعيف إلى الصحيح , والله المستعان.
(١٣٨٣) - (حديث: " من أسلف فى شىء فليسلف " (ص ٣٤٥) .
* صحيح.
وقد مضى بتمامه مع تخريجه (١٣٧٦) .
(١٣٨٤) - (حديث: " من أسلم فى شىء فلا يصرفه إلى غيره " (ص ٣٤٦) .
* ضعيف.
وقد مضى بيانه برقم (١٣٧٥) .
(١٣٨٥) - (حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أسلف فى