للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث مالك أصح ".

وقال الدارقطنى: " إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث , ولا يثبت هذا عن الزهرى مسندا , وإنما هو مرسل ".

قلت: إسماعيل بن عياش صحيح الحديث فى روايته عن الشاميين عند أحمد والبخارى وغيرهما , وهذا من روايته عن الزبيدى , وهو شامى كما سبق , فعلته مخالفته لمالك ويونس فإنهما أرسلاه كما تقدم.

وقال ابن الجارود: " قال محمد بن يحيى: رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس عن الزهرى عن أبى بكر , مطلق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهم أولى بالحديث , يعنى من طريق الزهرى ".

قلت: فلولا هذه المخالفة لصححنا حديثه بسنده , لكن قد جاء ما يشهد لحديثه على (التفضيل) [١] الذى فيه من طرق أخرى كما يأتى , ولذلك فحديثه صحيح لغيره والله أعلم.

وطرقه الأخرى هى:

الأولى: عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أفلس الرجل , فوجد غريمه متاعه عند المفلس بعينه , فهو أحق به [من الغرماء] ".

أخرجه مسلم والطيالسى (٢٤٥٠) وأحمد (٢/٣٤٧ , ٣٨٥ , ٤١٠ , ٤١٣ , ٤٦٨ , ٥٠٨) والسياق له والزيادة لمسلم.

الثانية: عن خثيم بن عراك عن أبيه عنه به دون الزيادة , أخرجه مسلم.

الثالثة: عن هشام بن يحيى عن أبى هريرة به.

وفيه الزيادة , أخرجه الدارقطنى.

قلت: وهشام هذا مستور.


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل, ولعل الصواب: التفصيل}

<<  <  ج: ص:  >  >>